Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اقتصاد

حربا غزة وأوكرانيا تهددان التجارة العالمية

خفّضت منظمة التجارة العالمية تقديراتها لنمو التجارة العالمية في عام 2025 من 3.3% إلى 3%، وعزت ذلك إلى تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط المتمثلة باستمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقعت المنظمة في حال عدم تفاقم الأزمتين فإن التجارة العالمية ستنمو خلال العام الجاري بنسبة 2.7% معدلة المستوى من 2.6% الذي توقعته في أبريل/نيسان الماضي.

وذكر تقرير للمنظمة أن التجارة العالمية تعافت هذا العام من تراجع في 2023 سبّبه ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا، في بيان، “نتوقع تعافيا تدريجيا في التجارة العالمية في 2024، لكننا نظل حذرين من الانتكاسات المحتملة، وتحديدا احتمال تصاعد صراعات إقليمية مثل صراعات الشرق الأوسط”.

وأضافت “قد يكون الأثر هو الأشد على الدول المشاركة بشكل مباشر، لكنها ربما تؤثر أيضا بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وممرات الشحن”.

وأجج هجوم إسرائيل المتصاعد على حزب الله اللبناني في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من انزلاق لا يمكن إيقافه إلى حرب على مستوى الشرق الأوسط. ويأتي هجوم إسرائيل بعد عام من اندلاع العدوان قطاع غزة.

وأشارت منظمة التجارة العالمية أيضا إلى اختلاف السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى وخاصة بين الولايات المتحدة والصين كعامل خطر آخر على التوقعات.

وذكر التقرير أن هذا “قد يؤدي إلى تقلب مالي وتحولات في تدفقات رأس المال في ظل خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة”، مضيفا أن هذا سيصعّب خدمة الديون على الدول الأفقر.

وقالت المنظمة “هناك أيضا احتمال صعود محدود بعض الشيء في التوقعات إذا حفّز خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نموا أقوى من المتوقع من دون إعادة رفع التضخم”.

وقال رالف أوسا، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، إن التجارة التي كانت تتدفق ذات يوم بين الصين والولايات المتحدة تمر الآن عبر ما يسمى بالدول الموصلة، وتنظر منظمة التجارة العالمية إلى فيتنام والمكسيك في أحدث تحليل لها لتوضيح ذلك.

وقال: “تشعر أن بعض التجارة التي كانت تتدفق بشكل ثنائي تتخذ مسارا أطول، لذا فمن الواضح أن هذا تحول نشهده”.

كما سلط التقرير الضوء على سرعات مختلفة لنمو التجارة اعتمادا على القطاع والموقع الجغرافي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى