أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن دراسة مقترح لتوسيع دور الجمعيات التعاونية ليشمل إدارة وتشغيل المقاصف المدرسية في الكويت، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2026/2027. يأتي هذا التطور في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور القطاع التعاوني في تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المؤسسات.
توسيع نطاق عمل الجمعيات التعاونية: المقاصف المدرسية في صلب الاهتمام
كشف الدكتور سيد عيسى، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية، عن أن المقترح المقدم من وزارة التربية يهدف إلى الاستفادة من خبرات الجمعيات التعاونية في إدارة المرافق وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة. يخضع المقترح حاليًا للدراسة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات نفسها، بهدف تحديد الآليات والتفاصيل اللازمة لتنفيذه بنجاح. من المتوقع أن يتضمن ذلك وضع معايير للجودة والنظافة والتغذية في المقاصف المدرسية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المالية والإدارية للجمعيات.
أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات التعاونية
أكد الدكتور عيسى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بصيانة وتجميل المرافق التابعة للجمعيات التعاونية، بما في ذلك الأسواق المركزية والأفرع والمساحات المشتركة. وشدد على عدم التهاون في أي تقصير أو إهمال في هذا الجانب، مشيرًا إلى وجود متابعة دقيقة من قبل المسؤولين في الوزارة، وأن أي إهمال سيؤدي إلى محاسبة المسؤولين. تأتي هذه التوجيهات في سياق حرص الوزارة على الحفاظ على أموال المساهمين وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وبحسب توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، فإن الأولوية القصوى هي ضمان حماية أموال المساهمين، وتقديم خدمات متنوعة بأسعار تنافسية، والعناية بالمرافق التابعة للجمعيات. هذا التركيز يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل التعاوني.
إضافة إلى ذلك، حث الدكتور عيسى مجالس إدارات الجمعيات التعاونية على مراجعة جميع أعمالها وإجراءاتها، والتأكد من مطابقتها للوائح والقوانين المعمول بها. وشدد على ضرورة الإسراع في تصحيح أي أخطاء أو مخالفات، وعدم انتظار تشكيل لجان تحقيق، مؤكدًا أن المجلس الحالي يتحمل مسؤولية أعمال المجالس السابقة في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لتصحيحها.
الالتزام بالقوانين والتراخيص: ركيزة أساسية للعمل التعاوني
شدد الدكتور عيسى على أهمية استكمال جميع الجوانب الهندسية والقانونية المتعلقة بالأسواق المركزية، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة وتسوية أوضاع العمالة في المحلات المستثمرة. وحذر من أن أي تقصير في هذا المجال سيؤدي إلى تحميل مجالس الإدارة المسؤولية الكاملة، المالية والإدارية. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح، وتجنب أي مخالفات قد تؤثر على سمعة القطاع التعاوني.
كما أكد على ضرورة الإسراع في الحصول على تراخيص الإطفاء وتحديث البيانات، بالإضافة إلى تركيب كاميرات المراقبة في الأسواق المركزية وأفرع التموين، وذلك التزامًا بأحكام القانون رقم 61. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في المرافق التابعة للجمعيات التعاونية.
وفيما يتعلق بالمشاركة في الاحتفالات الوطنية، أوضح الدكتور عيسى أن وزارة الكهرباء والماء تطلب من الجمعيات التعاونية الحصول على موافقتها المسبقة قبل تقديم طلبات المشاركة. آخر موعد لتقديم هذه الطلبات هو الأول من فبراير.
أشاد الدكتور عيسى بمبادرات الجمعيات التعاونية التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال لجنة التنمية الحضرية الخضراء. وأكد أن هذه المبادرات تعزز دور الجمعيات في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
أخيرًا، أوضح الدكتور عيسى أن صيانة صالات الأفراح التي تم إسناد مسؤوليتها إلى الوزارة ستقتصر على الصيانة التشغيلية البسيطة، مثل إصلاح الإضاءة والأعطال الكهربائية الطفيفة، وليس على الترميم الشامل. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تقديم خدمات مناسبة لأهالي المناطق مع الحفاظ على الموارد المالية.
من المتوقع أن تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية في دراسة مقترح المقاصف المدرسية، وأن تعلن عن تفاصيل التنفيذ خلال الأشهر القادمة. سيظل قطاع الجمعيات التعاونية في الكويت محل اهتمام ومتابعة لضمان تحقيق أهدافه في خدمة المواطنين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والحفاظ على الأسعار المناسبة وتقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين.
