نفذت السلطات المحلية في محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين إجراءات أمنية مشددة، تشمل حملات لجمع الأسلحة ومهل لتسليم المسروقات، وذلك في إطار جهود لتعزيز الاستقرار والأمن في المناطق الشرقية من البلاد. وتأتي هذه الإجراءات بعد فترة شهدت تصاعدًا في عمليات نهب الأسلحة والمعسكرات، مما أثار قلقًا بشأن الوضع الأمني العام. وتعتبر حملة جمع السلاح جزءًا من خطة أوسع نطاقًا تهدف إلى استعادة سلطة الدولة.
بدأت هذه الإجراءات في حضرموت بقرار من المحافظ وقائد قوات درع الوطن، سالم الخنبشي، بمنع حمل السلاح في الأماكن العامة، وحصر ذلك على الأجهزة الأمنية والعسكرية المرخصة. وفي المهرة، أعلنت السلطات مهلة 10 أيام لتسليم الأسلحة والذخائر التي نُهبت من المعسكرات، مع تحذير من الملاحقة القانونية للمتخلفين.
تعزيز الأمن والاستقرار: تفاصيل حملة جمع السلاح
وفقًا لمصادر رسمية، تهدف حملة جمع السلاح في حضرموت إلى الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، وتقليل الجريمة المنظمة، وتحسين الأمن العام. وقد بدأت القوات الأمنية بتنفيذ حملات تفتيش في الأحياء والمناطق العامة، مع التركيز على مصادرة الأسلحة غير القانونية.
أكد المحافظ الخنبشي على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، ودعاهم إلى تسليم أي أسلحة غير مرخصة لديهم. وأضاف أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.
إجراءات مماثلة في المهرة
في محافظة المهرة، اتخذت السلطات إجراءات مماثلة، حيث عقد المحافظ محمد علي ياسر اجتماعًا للجنة الأمنية لمناقشة الوضع الأمني. وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية في جميع المديريات.
أعلنت اللجنة الأمنية في المهرة عن تشكيل لجنة مشتركة لاستلام الأسلحة المسروقة، وتعهدت بمحاسبة المتورطين في عمليات النهب وفقًا للقانون. كما حذرت من أن أي شخص يتخلف عن تسليم الأسلحة خلال المهلة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
خلفية الأحداث وتداعياتها الأمنية
تأتي هذه الإجراءات الأمنية في أعقاب أحداث شهدتها حضرموت والمهرة في الأسابيع الأخيرة، تضمنت عمليات نهب للأسلحة من المعسكرات. تشير التقارير إلى أن هذه العمليات تزامن مع انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من بعض المناطق.
وقد أثارت هذه الأحداث قلقًا بشأن الوضع الأمني في المحافظتين، وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي. وتخشى السلطات من أن تستغل الجماعات المتطرفة هذه الفوضى الأمنية لتعزيز نفوذها في المنطقة. الأمن في اليمن يشكل تحديًا مستمرًا، وتتطلب معالجة هذه المشكلات جهودًا متواصلة.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المراقبون عن كثب تأثير هذه الإجراءات على الوضع الإنساني في المحافظتين، حيث قد تؤدي إلى زيادة التوتر بين السكان والأجهزة الأمنية. الوضع الأمني المتدهور يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
الخطوات القادمة والمستقبل المنظور
من المتوقع أن تستمر السلطات المحلية في تنفيذ حملات جمع السلاح في حضرموت والمهرة خلال الأيام القادمة. كما من المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة في المهرة في استلام الأسلحة المسروقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستنجح في استعادة الأمن والاستقرار في المحافظتين. ومع ذلك، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو استعادة سلطة الدولة، والحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة. سيراقب المراقبون عن كثب تطورات الوضع الأمني في حضرموت والمهرة، وتقييم تأثير هذه الإجراءات على المدى الطويل. استقرار اليمن يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف.
