أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن “صرخة فزع” بعد إعلان عدة جمعيات حقوقية تعليق أنشطتها مؤقتا في تونس، وذلك في إطار تصاعد الرقابة وتقييد الحريات المدنية. وقد أثار هذا الإعلان مخاوف من تراجع حاد في الحريات المدنية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في يوليو 2021.
وتشمل الإجراءات الأخيرة تعليق نشاط عدة منظمات حقوقية، منها “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”. وقد عبّر نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن قلقه من أن تكون الخطوة التالية للسلطة هي الحل النهائي لهذه المنظمات.
تصاعد الرقابة وتقييد الحريات
يأتي تعليق نشاط هذه المنظمات في إطار تصاعد الرقابة وتقييد الحريات في تونس. وقد حذرت نقابة الصحفيين الشهر الماضي من “تصاعد الرقابة” و”ارتفاع غير مسبوق في التهديدات” ضد حرية الصحافة. ووفقا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى “القضاء على المجتمع المدني” و”التضييق على الأصوات الحرة والناقدة”.
وأكد مصدر مطلع أن ما لا يقل عن 17 منظمة غير حكومية قد تلقت قرارات بتعليق نشاطها لمدة شهر في الأشهر الأخيرة. وقد شملت هذه الإجراءات بعض المنظمات العريقة في البلاد.
أثر تعليق النشاط على المجتمع المدني
وتعبر هذه المنظمات عن خشيتها من أن تكون الخطوة التالية للسلطة هي الحل النهائي. وقد عبّر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي عن قلقه من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تدهور الحريات المدنية في تونس.
ومنذ ثورة تونس عام 2011، كانت قضية تمويل المنظمات غير الحكومية موضوعا يتكرر الجدل والنقاش فيه. وقد دأب الرئيس التونسي قيس سعيّد على اتهام منظمات غير حكومية بتلقّي “مبالغ خيالية من الخارج”، معتبرا أنها “لأغراض سياسية مفضوحة”.
مستقبل الحريات المدنية في تونس
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل الحريات المدنية في تونس غامضا. ومن المتوقع أن تستمر المنظمات الحقوقية في التصدي لهذه الإجراءات وتسعى إلى حماية حقوقها. وفي انتظار القرارات القادمة، يظل الوضع في تونس تحت المراقبة.
ويراقب المراقبون الدوليون والحقوقيون الوضع في تونس بقلق، حيث يتوقعون أن تؤثر هذه الإجراءات على استقرار البلاد وحرية التعبير فيها.
