أفادت مصادر إخبارية بأن حكومة إقليم أمهرة ستوقع اليوم الخميس اتفاقًا مع فصائل من مقاتلي فانو، بهدف إنهاء القتال المستمر في الإقليم. ومن المتوقع أن يشكل هذا الاتفاق، الذي يحظى برعاية من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد”، خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة. الهدف الرئيسي هو إرساء **السلام في أمهرة** من خلال الحوار وتجنب المزيد من التصعيد.
وأكد مسؤول حكومي لوكالة الجزيرة أن الاتفاق يهدف إلى وضع حد للتمرد المسلح من خلال التفاوض المباشر مع بعض الجماعات، مع التأكيد على استعداد الحكومة للسلام مع جميع الأطراف المتمردة. وأشار إلى أن الحكومة ترى أنه لا يمكن تحقيق حلول مستدامة عبر القوة العسكرية، وأن الحلول السلمية هي الخيار الأمثل لحل الخلافات القائمة.
أهمية اتفاق السلام في أمهرة
يُعتبر هذا الاتفاق، إذا ما تم تنفيذه بنجاح، بمثابة تعزيز للحلول السلمية في إثيوبيا، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي تواجهها البلاد. ويهدف إلى تمهيد الطريق لحل النزاعات سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، بناءً على مبادئ الحوار والتسوية.
هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الحكومة ومليشيات فانو، التي نشطة في مناطق مختلفة من إقليم أمهرة، بما في ذلك غوندار وغوجام وشوا. وبرز دور هذه المليشيات خلال حرب تيغراي، حيث شاركت في القتال إلى جانب القوات الحكومية.
تنامي نفوذ فانو
خلال فترة الصراع في تيغراي، تمكنت فصائل فانو من تعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع شبكات نفوذها، مما أدى إلى تنامي دورها كقوة فاعلة خارج الإطار الأمني الرسمي. وقد ساهمت هذه الظروف في زيادة تعقيد الوضع الأمني في إقليم أمهرة.
رفض قرار الحكومة السابق
بعد توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة الفدرالية وجبهة تيغراي في نوفمبر 2022، أعلنت الحكومة الإثيوبية في أبريل 2023 عن قرار بحل ودمج كافة الجماعات المسلحة تحت قيادة الجيش. إلا أن مجموعات فانو أعلنت رفضها تطبيق هذا القرار بشكل جماعي قبل حسم بعض القضايا العالقة، مثل مستقبل المناطق المتنازع عليها بين إقليمي أمهرة وتيغراي، وضمان حماية المواطنين من إقليم أمهرة في الأقاليم الأخرى.
وقد أدى تمرد فصائل فانو إلى مواجهات مسلحة عنيفة مع القوات الحكومية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، ونزوح جماعي، وتدمير للممتلكات العامة والخاصة. وقد استدعى هذا الوضع إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، مما يعكس خطورة التحديات الأمنية والإنسانية.
الوضع في إقليم أمهرة يمثل تحدياً كبيراً للاستقرار الإجمالي في إثيوبيا. وتشير التقارير إلى أن الفصائل المسلحة ليست موحدة، مما يجعل عملية التفاوض أكثر تعقيدًا. وبالرغم من هذه التحديات، فإن التوقيع على هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو التهدئة.
ويمكن أن يساعد التوصل إلى اتفاق شامل في تحقيق **الاستقرار الأمني** وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم. لكن يبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة على معالجة القضايا العالقة التي أدت إلى التمرد، وضمان مشاركة جميع فصائل فانو في العملية السلمية، بما في ذلك الفصائل الأكثر تشددًا.
الخطوة التالية المتوقعة هي البدء في تنفيذ بنود الاتفاق والعمل على إزالة الأسباب الجذرية للنزاع. هذا يتضمن معالجة قضايا الأرض والحدود، وضمان تمثيل عادل لإقليم أمهرة في الحكومة الفيدرالية، وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية لجميع السكان. يجب مراقبة مدى التزام الأطراف بالاتفاق، وكذلك تطورات الوضع الأمني والإنساني في الإقليم. النجاح الكامل يعتمد على استمرار الحوار والثقة بين الحكومة وفصائل فانو، بالإضافة إلى الدعم الإقليمي والدولي لجهود السلام في إثيوبيا.
