حكومة نتنياهو تقرر تشكيل لجنة غير رسمية للتحقيق بأحداث 7 أكتوبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، -اليوم الأحد- أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قررت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة غير رسمية في الإخفاقات التي رافقت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن حكومة نتنياهو أقرّت خلال جلستها الأسبوعية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية لفحص مجريات 7 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تعمل اللجنة الجديدة خارج إطار لجان التحقيق الرسمية المعروفة في القانون الإسرائيلي كلجان دولة.

وأضافت أن اللجنة الجديدة ستكون ذات طابع مستقل ولن تُصنّف كلجنة دولة، لكنها ستتمتع بصلاحيات تحقيق كاملة، بما يشمل استدعاء الجهات المعنية وفحص الوثائق المرتبطة بالحادث.

وذكرت أن أعضاء اللجنة سيُختارون بطريقة تسعى إلى تحقيق توافق واسع داخل المجتمع الإسرائيلي، دون تفاصيل عن آلية الاختيار وطريقته.

وأوضحت هيئة البث، أن نتنياهو كلّف لجنة وزارية خاصة بصياغة حدود الصلاحيات الذي سيُحدد نطاق عمل اللجنة المستقلة، بما يشمل المواضيع التي ستفحصها، والجهات التي يمكن استدعاؤها، والفترات الزمنية التي ستخضع للمراجعة.

وأكدت أن الحكومة منحت اللجنة الوزارية مهلة 45 يوما لتقديم توصياتها بشأن الصيغة النهائية لتحديد التفويض الذي سيمنح للجنة.

وبحسب هيئة البث، فإن الهدف من اللجنة المستقلة هو فحص مسار الأحداث والإجراءات الأمنية والمؤسسية التي سبقت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتلك التي رافقته، على أن تُحدد آليات عملها لاحقا بعد إقرار التفويض النهائي، دون تحديد مواعيد بعينها.

مواقف المعارضة

وتعليقا على ذلك، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة بالتهرّب من الحقيقة والمسؤولية، مشيرا إلى وجود إجماع شعبي واسع على تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

بدوره، قال رئيس تحالف الديمقراطيين يائير غولان إن المُحقَّق معه لا يعين المحقِّقين، وإن التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر يجب أن تقوم به لجنة تحقيق رسمية.

أما رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، فقال إن الحكومة تخشى نتائج أي تحقيق حقيقي ومستقل، وإن تشكيل لجنة تحقيق رسمية بموجب القانون خطوة أولى نحو الشفاء والتصحيح.

كما قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان، إن ما وصفها بحكومة الإخفاق قررت تشكيل لجنة للتستر على الحقائق بشأن 7 أكتوبر.

وأكد أن الحكومة فقدت السيطرة، وأن معركتها الأخيرة هي ضد كشف الحقيقة.

وأضاف، سنشكل لجنة تحقيق رسمية ولن يفلت أحد، وسيتم التحقيق مع الجميع ومن تثبت إدانته سيدفع الثمن.

ويأتي القرار عقب أسابيع من نقاشات حكومية حول الأمر، في وقت يواصل فيه نتنياهو معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وهو النموذج الذي ينص القانون الإسرائيلي على استخدامه في القضايا الوطنية الكبرى، وفق قناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

قرار المحكمة العليا

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة نتنياهو شهرا لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، أبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث، وذلك ردا على التماسات تطالب بتشكيل اللجنة.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، إن الحكومة فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية.

وأوضحت اللجنة أنها جمعت أثناء التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.

كما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في وقت سابق، أن الجيش فشل بمهمته في حماية الدولة ومواطنيها، في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، هاجم مقاتلون من حركة حماس، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وأسر إسرائيليين، ردا على جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى، بحسب الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

ولطالما رفض نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، متذرعا بالحرب على قطاع غزة والتي استمرت عامين وتوقفت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، الأمر الذي ترفضه المعارضة.