وسط تطورات الأحداث في فنزويلا، وبعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، يعمل منشقون عن الأجهزة الأمنية الفنزويلية من كولومبيا على إعادة تشكيل المشهد السياسي والعسكري، مع التركيز على إمكانية تأسيس قيادة جديدة. يراقب هؤلاء الجنود والشرطيون السابقون عن كثب الوضع، ويتبادلون التحليلات حول مستقبل فنزويلا، خاصةً مع استعداد الحكومة الجديدة لاتخاذ خطواتها الأولى.
هؤلاء المنشقون، الذين لجأوا إلى كولومبيا قبل سنوات بعد اتهامهم بالخيانة، يرون في اعتقال مادورو فرصة لإحداث تغيير حقيقي في البلاد. يعتقدون أن تشكيل قيادة عسكرية جديدة هو المفتاح لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الفنزويلية، التي تضررت بشدة خلال فترة حكم مادورو. ويركزون بشكل خاص على ضمان ولاء الجيش والشرطة للحكومة القادمة.
قيادة عليا جديدة في فنزويلا وتحديات المرحلة القادمة
يؤكد العديد من المنشقين أن القيادة العسكرية الحالية، المقربة من مادورو، يجب أن تتنحى. يرى هؤلاء أن هذه القيادة متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم أخرى، وأن وجودها يعيق عملية الإصلاح والتغيير. يخطط المنشقون للعودة إلى فنزويلا بهدف استبدال هذه القيادة بأخرى أكثر كفاءة ونزاهة، قادرة على خدمة الشعب وتطبيق القانون بشكل عادل.
وبرغم ذلك، يرى محللون أن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل، خاصة وأن العديد من كبار الضباط لا يزالون موالين للنظام السابق. ويتطلب ذلك جهودًا دبلوماسية وسياسية مكثفة لإقناعهم بضرورة التغيير، أو اتخاذ إجراءات أخرى لضمان عدم عرقلة جهود الإصلاح.
موقف الجيش والشرطة الحالي
وحسب تصريحات المنشقين، فإن ولاء مؤسستي الجيش والشرطة لا يزال في الغالب لمادورو، على الرغم من العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة. وزير الداخلية ووزير الدفاع الحاليان، وهما شخصيتان رئيسيتان في النظام السابق، ما زالا يحتفظان بمناصبهما ويتمتعان بنفوذ كبير داخل المؤسسات الأمنية.
يشير هذا إلى أن الانتقال إلى قيادة جديدة قد يواجه مقاومة شرسة من داخل المؤسسة، وأن الوضع قد يتطلب تدخلًا خارجيًا أو تفعيل آليات داخلية لمكافحة الفساد وضمان المساءلة. التغيير السياسي في فنزويلا يتطلب إعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية.
السيناريوهات المحتملة والمخاوف من التصعيد
يؤكد المنشقون أنهم لا يسعون إلى صراع أو حرب أهلية، بل إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة. ومع ذلك، يقرون بأن استخدام السلاح قد يكون ضروريًا إذا قوبلت جهودهم بالرفض أو القمع. ويشددون على أنهم يسعون إلى بناء مؤسسات أمنية جديدة تحترم حقوق الإنسان وتخضع للمساءلة القانونية.
ويعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تصعيد العنف وعدم الاستقرار في فنزويلا. ويحذرون من أن أي محاولة لإزاحة القيادة الحالية بالقوة قد تواجه مقاومة مسلحة، وأن ذلك قد يؤدي إلى انزلاق البلاد نحو حرب أهلية شاملة. الأمن القومي للفنزويلا يمثل أولوية قصوى.
دور المعارضة والمجتمع الدولي
وفي هذا السياق، يرى البعض أن مشاركة زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في عملية الانتقال السياسي أمر ضروري لضمان توافق الآراء وتجنب أي صراعات. ويعتقدون أن دعم المجتمع الدولي للحكومة الجديدة، وتقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية، يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار والازدهار في فنزويلا.
وفقًا لعدة تقارير، يستمر الرئيس الأمريكي في مراقبة الوضع عن كثب، مع التأكيد على استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الحكومة الفنزويلية الجديدة. لكن واشنطن تحذر أيضًا من أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تلتزم الحكومة الجديدة بمسار الإصلاح والتغيير.
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة المزيد من التطورات، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة، وإعادة تقييم العلاقات بين فنزويلا والمجتمع الدولي. يبقى الوضع في فنزويلا غير مستقر، ويتطلب مراقبة دقيقة ومستمرة لتقييم المخاطر والفرص المحتملة. كما أن مصير المنشقين وخططهم للعودة إلى البلاد لا تزال غير واضحة، وتعتمد إلى حد كبير على التطورات السياسية والأمنية في الأسابيع القادمة.
