دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء الدوليين إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ”الخروقات الإسرائيلية” لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد غارات جوية إسرائيلية مكثفة أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينياً يوم السبت. وتتهم الحركة إسرائيل بـ”اختلاق الذرائع” للعودة إلى القتال، بينما تصر إسرائيل على أنها ردت على هجوم مسلح زعمت أن حماس أرسلته.
وقالت مصادر طبية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية تركزت في حي الرمال بمدينة غزة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 340 شخصاً. يأتي هذا التصعيد في وقت يسعى فيه الوسطاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى تثبيت الهدنة وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع.
خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة
أكد القيادي في حماس، عزت الرشق، أن إسرائيل “تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة”، مشيراً إلى أن الخروقات الإسرائيلية تتم بشكل منهجي يومياً. وطالب الرشق الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للكشف عن هوية المسلح الذي تدعي الحركة إرساله، نافياً في الوقت نفسه ما نشرته مصادر إسرائيلية حول إبلاغ حماس المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بانتهاء اتفاق وقف الحرب.
وأضاف الرشق أن استمرار الجيش الإسرائيلي في إزالة “الخط الأصفر” والتقدم به غرباً، بالإضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد “خرقاً فاضحاً” للاتفاق. وتشير تقارير إلى أن هذه التحركات الإسرائيلية تثير قلقاً بالغاً لدى الجانب الفلسطيني، وتضع الوسطاء أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتهم على الحفاظ على الهدنة.
اتهامات متبادلة وتصعيد ميداني
في المقابل، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حماس خرقت وقف إطلاق النار بإرسال مسلح إلى منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي لتنفيذ هجوم. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الغارة على حي الرمال استهدفت مسؤولاً في قسم التسلح في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وأنها جاءت بالتنسيق مع المركز الأمريكي في كريات غات الذي يراقب وقف إطلاق النار.
هذه الاتهامات المتبادلة تأتي في ظل حالة من التوتر الشديد في المنطقة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى حل دائم للصراع. وتشير التحليلات إلى أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى انهيار كامل للهدنة، وعودة القتال واسعة النطاق.
من جانبها، طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف “المجازر الإسرائيلية” بحق المدنيين في غزة، معتبرة أن العدوان يعد خرقاً فاضحاً للجهود الدولية الساعية لتثبيت السلام. ودعت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق القرار 2803 بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتشير مصادر إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون بالفعل من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه. وتعتبر قضية المساعدات الإنسانية من القضايا الرئيسية التي يركز عليها الوسطاء في جهودهم لإنقاذ الهدنة.
في الوقت الحالي، يترقب المجتمع الدولي رد فعل الوسطاء على هذه الخروقات، وما إذا كانوا سيتمكنون من الضغط على إسرائيل لوقف القصف والعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق. من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تحركات دبلوماسية مكثفة، بهدف احتواء التصعيد ومنع انهيار وقف إطلاق النار. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في تحقيق الاستقرار في غزة، أم أن المنطقة ستشهد المزيد من العنف والفوضى.
