أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عن تقدم 1305 مواطن بطلبات لشغل 47 وظيفة إشرافية شاغرة في 18 جمعية تعاونية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور القطاع التعاوني في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وتسريع عمليات التوظيف في هذا القطاع المهم. وتهدف الوزارة من خلال هذه الوظائف الإشرافية إلى رفع كفاءة الإدارة في الجمعيات التعاونية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمن.
تتم عملية التوظيف عبر منصة “القوى العاملة” وبالتعاون بين وزارة الشؤون، والهيئة العامة للقوى العاملة، واتحاد الجمعيات التعاونية. ووفقًا لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة تسكين الشواغر، الدكتور خالد العجمي، فإن عملية الفرز الأولية للطلبات جارية حاليًا للتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط والمستندات المطلوبة.
تسكين الشواغر الإشرافية في الجمعيات التعاونية: تفاصيل العملية
بعد الانتهاء من عملية الفرز، سيتم رفع أسماء المتقدمين المستوفين للشروط إلى لجنة تسكين الشواغر الإشرافية. تضم اللجنة ممثلين عن الجهات المعنية، وهي وزارة الشؤون، واتحاد الجمعيات التعاونية، والهيئة العامة للقوى العاملة. ستعمل اللجنة على تحديد موعد إجراء الاختبارات اللازمة لتأهيل المتقدمين بالتعاون مع إحدى الجامعات الخاصة.
دور وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة
أكد الدكتور العجمي أن وزارة الشؤون ستشارك في الإشراف على الاختبارات بصفة مراقب لضمان نزاهة وشفافية العملية. هذا الإشراف يهدف إلى التحقق من تطبيق المعايير المحددة للتقييم بشكل عادل وموضوعي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن دورات تدريبية اختيارية تنظمها الجامعة المتعاقد معها لمساعدة المتقدمين على الاستعداد للاختبارات.
يأتي هذا الإعلان في سياق حرص الحكومة الكويتية على دعم وتطوير القطاع التعاوني، الذي تعتبره ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتولي وزارة الشؤون اهتمامًا خاصًا بضرورة تمكين الشباب الكويتي وتوفير فرص لهم للمساهمة في بناء الوطن.
معايير التقييم والاختبارات
أوضحت الوزارة أن نظام التقييم يعتمد على معايير دقيقة تضمن العدالة والموضوعية في اختيار الكفاءات. ووفقًا للدكتور العجمي، فإن نتيجة الاختبار الإلكتروني ستشكل 90% من التقييم النهائي، بينما المقابلة الشخصية تمثل 10% فقط. وهذا التركيز على الاختبار الإلكتروني يهدف إلى تقييم المهارات والمعرفة الفنية للمتقدمين بشكل أكثر دقة.
وشددت الوزارة على أهمية التزام المتقدمين بالحضور في المواعيد المحددة وتقديم شهادة “لا حكم عليه” الصادرة عبر تطبيق “سهل”. تعتبر هذه الشهادة من المتطلبات الأساسية للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين.
تستهدف هذه الوظائف الإشرافية، والتي تعتبر فرصة توظيف مهمة، رفع مستوى الأداء في الجمعيات التعاونية. ويتوقع أن تساهم الكفاءات الجديدة في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لتعزيز دور القطاع التعاوني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت.
يجدر بالذكر أن القطاع التعاوني في الكويت يشهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تزايد عدد الجمعيات التعاونية وتنوع الخدمات التي تقدمها. ويتطلب هذا النمو توفير كوادر إدارية مؤهلة قادرة على قيادة وتوجيه هذه الجمعيات نحو تحقيق أهدافها. هذا بالاضافة الي أهمية تطوير المهارات القيادية في القطاع التعاوني.
صرح مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن عملية التنسيق بين الجهات المعنية تسير وفقًا للخطة المرسومة، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتسريع عملية التوظيف. وأضاف أن الوزارة حريصة على ضمان حصول جميع المتقدمين على فرص متساوية في التنافس على الوظائف الشاغرة. الوظائف القيادية في الجمعيات التعاونية غالبا ما تتطلب خبرة في مجال الإدارة والتسويق.
من المتوقع أن تعلن اللجنة المشتركة عن موعد الاختبارات خلال الأسبوعين القادمين. وستنشر الإعلانات الرسمية عبر منصة “القوى العاملة” والمواقع الإلكترونية لوزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية. ومن المهم على المتقدمين متابعة هذه القنوات بانتظام للحصول على آخر التحديثات. وتعد هذه المرحلة حاسمة في عملية اختيار الكفاءات التي ستقود الجمعيات التعاونية نحو مستقبل واعد.
