يمثل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان عقبة رئيسية أمام إتمام الجيش اللبناني لمهمته في حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يمثل جوهر تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. ويأتي هذا في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تجنب تصعيد إضافي، وإيجاد حلول مستدامة للأوضاع الأمنية المتدهورة في المنطقة. تستمر إسرائيل في الاحتفاظ بالسيطرة على نقاط استراتيجية، مما يعيق عمل القوات اللبنانية.
فقد أكد الخبير العسكري العميد حسن جوني أن القوات الإسرائيلية لا تزال تحتل خمس نقاط رئيسية جنوبي لبنان، وهي مرتفعات اللبونة، وجبل بلاط، وجل الدير، والدواوير، وتل الحمامص. بالإضافة إلى ذلك، تفرض إسرائيل سيطرتها الكاملة على الأجواء اللبنانية، مما يحد من قدرة الجيش اللبناني على التحرك بحرية في تلك المناطق. وتشير هذه التطورات إلى تحديات كبيرة تواجه جهود تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.
تحديات حصر السلاح في ظل الاحتلال الإسرائيلي
وفقًا للعميد جوني، يعاني الجيش اللبناني من نقص حاد في المعدات اللازمة لإزالة الألغام والأجهزة المتفجرة التي خلّفها الاحتلال الإسرائيلي. يشمل ذلك وسائل الكشف المتطورة، بالإضافة إلى الموارد المالية اللازمة لشراء هذه التقنيات وصيانتها. هذا النقص يمثل تحديًا لوجستيًا كبيرًا في تنفيذ مهمة حصر السلاح، خاصة في المناطق الحدودية.
نقص في المعدات والموارد المالية
كما أشار إلى أن الجيش بحاجة إلى تعزيز قدراته في مجالات القتال والمراقبة واكتشاف الأنفاق، لمواجهة التهديدات المحتملة التي قد تنطلق من الأراضي المحتلة. هذه الاحتياجات تتطلب دعمًا دوليًا فاعلاً لتمكين الجيش من أداء مهامه على أكمل وجه.
فيما يتعلق بالجدار العازل الذي أقامته إسرائيل في يارون ومارون الراس، يرى جوني أنه مرتبط بظروف عملياتية مؤقتة وليس بقرارات استراتيجية طويلة الأمد. ومع ذلك، يظل هذا الجدار رمزًا للتوتر المستمر في المنطقة، ويؤثر على حرية حركة السكان المحليين.
خلال العام الماضي، اتُهمت إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر، حيث نفذت مئات الخروقات الجوية والبرية. كما قُتل عدد من القادة العسكريين في حزب الله، واستُهدفت مواقع مدنية، بذريعة احتواء أسلحة أو استخدامها من قبل الحزب. في المقابل، التزم حزب الله ببنود الاتفاق، ولكنه احتفظ بحقه في الرد على أي اعتداء إسرائيلي.
يتزامن هذا الوضع مع حراك دبلوماسي مكثف، حيث صدرت تقارير عن لقاءات في رأس الناقورة رفعت من مستوى المشاركة الإسرائيلية في المفاوضات المباشرة مع لبنان. ويهدف هذا الحراك إلى تجنب أي تصعيد عسكري، والتركيز على التعاون الاقتصادي عبر الحدود.
مفاوضات باريس ودعم الجيش اللبناني
بالتوازي مع ذلك، استضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعًا ضم مسؤولين فرنسيين وأمريكيين وسعوديين، لمناقشة سبل دعم الجيش اللبناني. وقد أكد قائد الجيش رودولف هيكل خلال الاجتماع على الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش في تأمين لبنان، وتنفيذ خطة حصر السلاح. كما استعرض هيكل التقدّم المحرز في هذا المجال، واحتياجات الجيش من الدعم المالي والتقني، مشيرًا إلى وجود إجماع على ضرورة مواصلة هذا الدعم.
وفي الختام، يظل الوضع في جنوب لبنان هشًا، ويتطلب جهودًا دبلوماسية متواصلة لتجنب أي تصعيد عسكري. من المتوقع أن تستمر المفاوضات في رأس الناقورة، مع التركيز على إيجاد حلول عملية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وحصر السلاح بيد الدولة. ويرتبط مستقبل الاستقرار في المنطقة ارتباطًا وثيقًا بالقدرة على معالجة هذه التحديات، وتحقيق تقدم ملموس نحو حل دائم وشامل.
