أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار، مما يثير تساؤلات حول التوترات المتزايدة في المنطقة وتأثير هذه الصفقة على ميزان القوى. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي واشنطن لتعزيز قدرات تايوان الدفاعية، بينما تعتبر بكين الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. تتضمن الصفقة أنظمة صاروخية متطورة وطائرات مسيرة، بهدف تعزيز الردع وتقليل المخاطر المحتملة في مضيق تايوان.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أوضح أن هذه الصفقة تمثل منظومة دفاعية متكاملة تركز على استراتيجية الحرب غير التقليدية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل مضيق تايوان إلى منطقة عسكرية محصنة، مما يجعل أي محاولة صينية للعبور مكلفة للغاية وتزيد من صعوبة تحقيق أي مكاسب استراتيجية. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تدهورًا ملحوظًا.
الأهداف الإستراتيجية لصفقة الأسلحة في مضيق تايوان
وفقًا لتحليل العميد جوني، لا تهدف الصفقة إلى منع القوات الصينية من الوصول إلى تايوان بشكل قاطع، بل إلى جعل أي اجتياز للمضيق باهظ الثمن. يهدف هذا النهج إلى ردع الصين عن أي عمل عسكري متهور، مع ضمان قدرة تايوان على الصمود حتى في حالة وقوع هجوم. تعتمد الخطة على إبطاء وتشتيت أي قوة صينية مع التركيز على تعطيل قدرتها على الإنزال.
تتضمن الصفقة صواريخ مصممة خصيصًا لاستهداف الموانئ والبنية التحتية العسكرية الصينية على طول الساحل. هذه الصواريخ تهدف إلى منع تركيز القوات الصينية المعدة لعبور مضيق تايوان، وتقليل فعاليتها قبل وصولها إلى الجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة طائرات مسيرة متخصصة في استهداف السفن البحرية الصينية أثناء عبورها، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها القوات الصينية.
دور الاستطلاع والمراقبة
تلعب أنظمة الاستطلاع والمراقبة دورًا حاسمًا في هذه الصفقة، حيث توفر معلومات مبكرة عن أي تحركات صينية محتملة. تتضمن الصفقة منظومة قيادة وسيطرة متطورة، بالإضافة إلى مدفعية مخصصة لقصف القوات الصينية أثناء محاولتها الإنزال على الشواطئ التايوانية. هذه القدرات تهدف إلى منح تايوان ميزة حاسمة في أي مواجهة عسكرية.
يشير المحللون إلى أن هذه الصفقة تعكس قلقًا متزايدًا في واشنطن بشأن طموحات الصين الإقليمية. تعتبر الولايات المتحدة تايوان شريكًا تجاريًا وديمقراطيًا مهمًا، وتسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة. تأتي هذه الخطوة أيضًا في سياق التنافس الاستراتيجي الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، والذي يشمل مجالات مثل التكنولوجيا والتجارة والنفوذ العسكري.
ورأى العميد جوني أوجه تشابه بين الوضع في تايوان والوضع في أوكرانيا، من حيث الدعم الغربي للدول التي تواجه تهديدات من قوى إقليمية أكبر. كما أشار إلى أن تايوان تقع على سلسلة الجزر الأولى، والتي تشمل اليابان والفلبين، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة في احتواء النفوذ الصيني. هذه الجزر تشكل حاجزًا طبيعيًا يحد من قدرة الصين على التوسع في المحيط الهادئ.
تعتبر هذه المنطقة أيضًا ساحة صراع عالمي يتعلق بالنظام الدولي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على دورها القيادي وتعزيز القيم الديمقراطية. من خلال دعم تايوان، تأمل واشنطن في إرسال رسالة قوية إلى بكين مفادها أن أي عمل عدواني سيكون له عواقب وخيمة. تتضمن هذه العواقب عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري مع الحلفاء في المنطقة.
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حزمة المبيعات تشمل 82 منظومة من راجمات الصواريخ العالية الحركة “هيمارس”، و420 نظامًا صاروخيًا تكتيكيًا من طراز “أتاكمز”. هذه الأنظمة مماثلة لتلك التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا، مما يشير إلى أن واشنطن مستعدة لتزويد تايوان بقدرات عسكرية مماثلة. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن قدرة أوكرانيا على الصمود أمام الهجوم الروسي.
من المتوقع أن ترد الصين على صفقة الأسلحة الجديدة بإجراءات مضادة، مثل زيادة الضغط العسكري على تايوان وتنفيذ مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان. قد تشمل هذه الإجراءات أيضًا فرض عقوبات اقتصادية على الشركات الأميركية التي تشارك في بيع الأسلحة إلى تايوان. من المرجح أن تشهد المنطقة تصعيدًا في التوترات خلال الأشهر المقبلة.
في الختام، تمثل صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان تطورًا هامًا في التوترات المتزايدة في المنطقة. من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة دعم تايوان عسكريًا ودبلوماسيًا، بينما تسعى الصين إلى تعزيز نفوذها في المنطقة. سيكون من المهم مراقبة رد فعل الصين على هذه الصفقة، وكيف ستؤثر على ميزان القوى في مضيق تايوان. من المرجح أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل تايوان في العام المقبل.
