سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا قياسيًا في شهر أكتوبر من عام 2025، حيث تجاوزت قيمتها 30.7 مليار ريال سعودي. ويعزى هذا النمو الكبير إلى تطور البيئة التشريعية الداعمة، واهتمام الدولة المتزايد بالقطاع، بالإضافة إلى تطور أنظمة الدفع الإلكتروني وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين. وقد أكد المستشار في التجارة الإلكترونية الدكتور حسام فلاتة على هذه العوامل خلال مداخلة له في إذاعة الإخبارية.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” نمت بنسبة 68% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 12.4 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2024، الذي بلغت فيه المبيعات 18.3 مليار ريال. يعكس هذا الارتفاع تحولًا ملحوظًا في سلوك المستهلكين نحو التسوق الرقمي.
أسباب النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية
أشار الدكتور فلاتة إلى أن النمو في التجارة الإلكترونية ليس مفاجئًا، بل هو نتيجة منطقية لعدة عوامل متضافرة. يشمل ذلك التشريعات الجديدة التي تنظم هذا القطاع، وتطور البنية التحتية اللوجستية، والاهتمام الأكاديمي المتزايد بمجال التجارة الرقمية، بالإضافة إلى دعم رؤية المملكة 2030 لهذا القطاع الحيوي.
دور التشريعات والبنية التحتية
لقد ساهم نظام التجارة الإلكترونية الجديد في تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، من خلال توفير إطار قانوني واضح لحماية حقوق الطرفين. كما أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية اللوجستية، مثل تطوير شبكات النقل والتخزين، قد أدت إلى تحسين سرعة وكفاءة توصيل الطلبات، مما شجع المزيد من المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت.
تطور أنظمة الدفع الإلكتروني
أدى انتشار أنظمة الدفع الإلكتروني الآمنة والمتنوعة، مثل بطاقات “مدى” والتحويلات البنكية الإلكترونية والمحافظ الرقمية، إلى تسهيل عملية الدفع للمستهلكين. هذا التنوع في خيارات الدفع يلبي احتياجات مختلف الشرائح، ويزيل أحد العوائق الرئيسية أمام نمو التجارة الإلكترونية.
رؤية المملكة 2030 والقطاع الرقمي
تعتبر رؤية المملكة 2030 جزءًا لا يتجزأ من خططها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، والقطاع الرقمي، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، يحظى بأولوية قصوى في هذه الرؤية. تهدف الرؤية إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية والابتكار الرقمي، من خلال جذب الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، حيث اضطر العديد من المستهلكين إلى الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم. وقد أدى ذلك إلى زيادة الوعي بفوائد التجارة الإلكترونية، مثل الراحة وتوفير الوقت والوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.
وتشير البيانات إلى أن قطاع التجزئة الإلكترونية يشهد منافسة متزايدة بين اللاعبين المحليين والدوليين. وتشمل هذه الشركات منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، بالإضافة إلى العلامات التجارية التي تبيع منتجاتها مباشرة للمستهلكين عبر الإنترنت. هذه المنافسة تدفع الشركات إلى تقديم أسعار وعروض أفضل، وتحسين جودة خدماتها، مما يعود بالنفع على المستهلكين.
وتشمل العوامل الأخرى التي تدعم نمو التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ارتفاع معدل انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية التسوق الآمن عبر الإنترنت. كما أن الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية يلعب دورًا هامًا في تعزيز نمو هذا القطاع.
من المتوقع أن يستمر نمو التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة، مدفوعًا بالعوامل المذكورة أعلاه. وتشير التوقعات إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة سيصل إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030.
وفي الختام، من المقرر أن يصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقريرًا تفصيليًا عن أداء قطاع المدفوعات الرقمية في الربع الأول من عام 2026. سيوفر هذا التقرير رؤى أعمق حول اتجاهات السوق والتحديات التي تواجهها الشركات العاملة في هذا المجال. من المهم متابعة هذه التطورات لتقييم مدى استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.
