لم يعد الحديث عن المستقبل التكنولوجي ترفًا فكريًا أو استشرافًا بعيد المدى، بل باتت ملامحه تتشكل على أرض الواقع بوتيرة متسارعة. وتشير تقارير متخصصة إلى أن عام 2026 قد يمثل نقطة انعطاف حاسمة، تنتقل فيها تقنيات عديدة من خانة “التجريب” إلى قلب الاقتصاد والإدارة والصناعة، مع آثار مباشرة على طبيعة العمل، والطاقة، والأمن، وحتى الطب والفضاء. يمثل هذا العام بداية عهد جديد للذكاء الاصطناعي، حيث نشهد تحولات جذرية في كيفية عملنا وتفاعلنا مع التكنولوجيا، مما يستدعي التركيز على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة.
من الدردشة إلى التنفيذ: صعود “الوكلاء البرمجيين”
أحد أبرز التحولات المتوقعة يتمثل في تطور الذكاء الاصطناعي من أدوات تفاعلية تعتمد على الحوار إلى أنظمة تنفيذية مستقلة، تعرف باسم “الوكلاء البرمجيين”. هذه الأنظمة لا تكتفي بتقديم الإجابات، بل تخطط وتنسق وتنفذ مهامًا معقدة، مثل تنظيم رحلات العمل، وإدارة الحجوزات، والتواصل مع أنظمة أخرى لإتمام عمليات متعددة الخطوات دون تدخل بشري مباشر.
هذا التحول مرشح لإعادة تعريف العمل المكتبي نفسه، حيث يتراجع دور الموظف كمنفذ يومي للمهام، ليصبح مشرفًا ومديرًا لمنظومات ذكية تعمل نيابة عنه. ومع ذلك، يؤكد خبراء سوق العمل ضرورة تطوير مهارات جديدة للموظفين لمواكبة هذا التغيير، مثل الإشراف على الأنظمة الذكية وحل المشكلات المعقدة.
تكنولوجيا المعلومات ليست المحرك الوحيد للتغيير، فالتطورات في مجالات أخرى تتضافر لخلق بيئة جديدة ومثيرة للابتكار.
الذكاء الاصطناعي الفيزيائي: حين تتجسد الخوارزميات
بالتوازي مع ذلك، يبرز ما يعرف بـ”الذكاء الاصطناعي الفيزيائي”، وهو الدمج المباشر بين البرمجيات الذكية والأجسام الروبوتية. وتعمل شركات كبرى على تطوير روبوتات قادرة على التعلم من خلال الملاحظة البصرية، بدلاً من البرمجة اليدوية المعقدة. هذا التطور يعتمد بشكل كبير على تقدم الروبوتات وتكاملها مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.
هذا التقدم يسمح للروبوتات بالعمل في بيئات غير مهيأة مسبقًا، مثل المستودعات المتغيرة أو خطوط الإنتاج المرنة، ما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، ويقلل من الاعتماد على العمالة البشرية في المهام الشاقة أو الخطرة. وتشير التقديرات إلى أن سوق الروبوتات الصناعية سيشهد نموًا مطردًا خلال السنوات القادمة.
معركة الطاقة: الذكاء الاصطناعي يضغط على الشبكات
في المقابل، يفرض التوسع الهائل في نماذج الذكاء الاصطناعي عبئًا غير مسبوق على أنظمة الطاقة، خاصة مع النمو المتسارع لمراكز البيانات العملاقة. وتستهلك هذه المراكز كميات هائلة من الكهرباء، مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة البيئية.
وتؤكد دراسات حديثة أهمية تطوير مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
تشير التقارير إلى أن عام 2026 قد يشهد بداية التشغيل الفعلي لبعض المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي استثمرت فيها شركات تقنية كبرى لضمان استقلاليتها الطاقية. الهدف لا يقتصر على خفض التكاليف، بل يتجاوز ذلك إلى تقليل الاعتماد على شبكات الكهرباء العامة، وحماية العمليات الحيوية من تقلبات السوق والضغوط الجيوسياسية.
الأمن السيبراني في عصر ما بعد الكم
على صعيد الأمن الرقمي، تلوح في الأفق تحديات غير مسبوقة مع اقتراب الحوسبة الكمومية من مراحل أكثر تقدمًا. وتؤكد التقارير أن تبني معايير “التشفير ما بعد الكم” سيصبح ضرورة استراتيجية لحماية البيانات السيادية والمالية، خاصة مع زيادة الاعتماد على الأمن السيبراني.
السباق نحو امتلاك قدرات كمومية متقدمة لا يهدد فقط أنظمة التشفير الحالية، بل يفرض إعادة بناء شاملة للبنية التحتية للأمن السيبراني، قبل أن تصبح الخوارزميات التقليدية عرضة للاختراق.
يتوقع خبراء الأمن السيبراني أن تستثمر الحكومات والشركات مبالغ طائلة في تطوير حلول التشفير الجديدة لحماية أنظمتها من الهجمات الكمومية.
المال الرقمي والفضاء: تسريع الاقتصاد وتوسيع المدار
في الأسواق المالية، يتوقع أن يتوسع استخدام العملات الرقمية المستقرة المدعومة من البنوك المركزية، بهدف تسهيل التجارة العابرة للحدود وتسريع حركة رأس المال. ومع ذلك، يبقى هذا التوسع رهيناً بإطار تنظيمي صارم يمنع إساءة الاستخدام.
أما في الفضاء، فمن المنتظر أن يشهد عام 2026 إطلاق جيل جديد من الأقمار الاصطناعية ذات المدار المنخفض لتوفير إنترنت فائق السرعة في المناطق النائية وخفض كلفة الوصول إلى المدار، ما قد يمهد لمرحلة جديدة من الأبحاث العلمية والسياحة الفضائية.
إن الاستثمار في الفضاء والتقنيات المرتبطة به يعد محركًا هامًا للنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.
بشكل عام، يشير عام 2026 إلى زخم متزايد في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتنوعة. من المتوقع أن يتم في الربع الأخير من العام إطلاق تقرير مفصل من الأمم المتحدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على أهداف التنمية المستدامة. ومن المهم مراقبة التطورات التشريعية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقياس مدى جاهزية القطاعات المختلفة لدمج هذه التقنيات في عملياتها. تبقى التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، والأمن السيبراني، والأخلاقيات جزءًا أساسيًا من المعادلة التي ستحدد مستقبل الذكاء الاصطناعي.
