15/2/2025–|آخر تحديث: 15/2/202507:10 م (توقيت مكة)
قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء أمس الجمعة إن خطة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية -على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي- يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، وهو ما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في بلاده.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة، وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، في حين تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون بالمملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة، في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20% على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبيرغ إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة بالمملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21%، وفقا للمحللين في دويتشه بنك، الذي أظهر تحليلا بأن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل أعضاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين 29%، والهند 33%.
وقال بول ديلز كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا “تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب”. وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني، حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20% يمكن أن بأكثر من 0.2% قليلا.
