أوضح المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في حوار لــ «البيان»، أن السياسة الإسكانية الجديدة استطاعت منذ الإعلان عنها في مايو العام الماضي، تحقيق إنجازات كبيرة، وتحقيق مستهدفاتها بنسبة 99 %، وأن القرارات الإسكانية التي يتم إصدارها، تسير وفق معدلاتها التي تم تحديدها، والمقرر لها الوصول إلى 13 ألف قرار حتى عام 2026، من خلال التعاون بين البرنامج والبنوك والمصارف الوطنية، مؤكداً أن قيادة الإمارات، وجهت بسد هذه الاحتياجات، وإغلاق قوائم الانتظار، وهو ما بدء فعلياً العمل عليه في 2022، وصولاً لتحقيق الأرقام المستهدفة بحلول 2026.
وتفصيلاً قال المنصوري: «إن توجيهات القيادة الرشيدة تتمحور حول ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين، والعمل دوماً على استخدام الإجراءات التي تصب في صالح المواطن، وتوفير السكن الملائم له، والجهود التي تبذلها وزارة «الطاقة والبنية التحتية»، مُمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات وحلول تمويلية متعددة، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، والتي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين».
وأضاف المنصوري أن إجمالي عدد القرارات الإسكانية في 2022، بلغ 3529 قراراً، بقيمة 2 مليار و819 مليوناً، فيما بلغ عددها في 2023 حتى الآن، 2652 قراراً بقيمة 2 مليار و31 مليون درهم. بلغ إجمالي عدد المستفيدين من تمويل القروض الإسكانية، التي حصل عليها المواطنون بعد إطلاق السياسة الجديدة في مايو 2022 وحتى تاريخه، بلغ 4764 مستفيداً «فقط سياسة التمويل»، وأن عدد قرارات المنح الصادرة في عام 2023، بلغ 600 قرار بقيمة 402 مليون درهم.
تخطيط مستقبلي
وتابع: إن التخطيط للمستقبل واستشراف مستقبل قطاع الإسكان واحتياجات المواطنين، كان دائماً ينال اهتماماً كبيراً من جهتهم، ولذلك جاء القرار بإشراك القطاع الخاص والمصارف الوطنية، ليكون حلاً مهماً لتيسير الأعباء المالية على المستفيدين من التمويل السكني، حيث تم التعاون مع 4 مصارف وطنية، شركاء البرنامج في تطبيق السياسة الإسكانية، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك للبدء بهذه الخطوة.
ولفت إلى أن تلك الجهود حققت نجاحاً ملحوظاً منذ إطلاق السياسة الإسكانية الجديدة وحتى الآن، حيث تتولى البنوك والمصارف الوطنية، تمويل القروض، على أن يلتزم البرنامج بسداد تكلفة الفوائد البنكية، وأن التركيز خلال السنوات الثلاث الأولى للمبادرة، سينصب بشكل رئيس على تغطية الطلبات المتراكمة.
8000 طلب
وأبان المنصوري أن الدراسات التي تم إجراؤها خلال فترة جائحة «كورونا»، والتي استشرفت الاحتياج حتى الـ 20 عاماً المقبلة 2040، بينت أن هناك نحو 13 ألف أسرة بحاجة لتمويل سكني لمشروعاتها، خلال 5 سنوات مستقبلية، وصولاً لعام 2026، فيما تم رصد نحو 8000 طلب، ضمن قائمة انتظار تحتاج الموافقات لكي يتم البدء بممارسة الإجراءات الخاصة بها.
وأشار إلى أنه، واستناداً لهذه المؤشرات، تم رفع البيانات مكتملة إلى مجلس الوزراء، والذي عزز الجهود بالموافقة على إصدار سياسة التمويل السكني الجديدة في وقت قياسي، وتم البدء بالعمل على تمويل القرارات الإسكانية الصادرة من البرنامج، بالتعاون مع البنك المركزي، ومصارف الدولة الوطنية، التي تم تخصيصها للتعامل مع هذه المبادرة، وذلك بهدف استدامة مصادر التمويل، وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
تمويل قروض
وذكر أنهم قرروا أن يكون معدل تنفيذ الـ 13 ألف قرار، من خلال إصدار 3 آلاف قرار سكني سنوياً، منذ الإطلاق ولمدة 3 سنوات، ثم إصدار 2000 قرار للعامين الأخيرين، وصولاً لعام 2026، مشيراً إلى أنه، وبحلول هذا الموعد، سيكون قد تم إغلاق كافة الطلبات الإسكانية وتنفيذها، ووفقاً للسياسة الإسكانية الجديدة، ستتولى البنوك والمصارف الوطنية، عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج «الشيخ زايد للإسكان»، بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن، الأمر الذي يسهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، إضافة إلى استدامة التمويل، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
طلبات المنح
وشرح مدير «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، أنه وبخصوص قرارات المنح والدعم السكني المخصصة لأصحاب الدخل المحدود، فقد تم مباشرة إصدارها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن البرنامج، من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ نحو 2.3 مليار درهم، التي أعلنها سموه في يونيو 2022، حيث أصدر البرنامج هذا العام 600 قرار منح دعم سكني، بقيمة 402 مليون 50 ألف درهم، تتنوع بين بناء جديد واستكمال وشراء مسكن جاهز، وصيانة وإضافة على مسكن، لافتاً إلى أن هناك خطةً، يباشرون تنفيذها للانتهاء من تلبية كافة قرارات المنح خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وأنه تم جدولة بيانات المستحقين للبدء بإصدار القرارات تباعاً، بحسب المخصصات والميزانية المالية المقررة.
وتطرق المنصوري إلى أنه واجهتهم بعض التحديات الخاصة بتيسير وتسهيل رحلة المستفيدين من خدمات التمويل السكني، والتي تم العمل مع مصرف الإمارات المركزي على تخطيها، والحصول على امتيازات واستثناءات خاصة، لصالح مستفيدي برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأنها، والتي تمثل أهمها في مواءمة الملاءة المالية للمستفيدين، لكي تتناسب مع احتياجاتهم والتزاماتهم، دونما أن يكون هناك عبء مالي أكبر عليهم.
نسبة قليلة
وأردف أنهم راعوا أن تكون نسبة الاستقطاعات الشهرية للقروض الإسكانية للمواطنين 16.7 % شهرياً من الراتب الخاص به، وأن هذه النسبة تعد الأقل بين مثيلاتها داخل الدولة وخارجها، من خلال رفع نسبة حد الائتمان، لتصبح 60 % بدلاً من 50 % سابقاً، وتم تخصيصها للمسكن الوحيد للمواطن.
وأكد المنصوري أن الفترة الزمنية المخصصة للحصول على موافقات القروض الإسكانية، لا تتعدى الشهرين، والتي تخللها إجراءات تدقيق البيانات ودراسة الحالات، وذلك قبل تحويل الطلبات على المصارف المعنية، مشيراً إلى أن لديهم توجهاً مستقبلياً لجدولة الطلبات، وإعطاء المستحقين تواريخ محددة مسبقاً لتنفيذ طلباتهم، في خطوة لتجنب ما كان يحدث سابقاً من إعلان للأسماء وانتظار المستفيدين لها، دونما تحديد تاريخ محدد للاستفادة الفعلية، وبيّن أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل المستفيد على علم مسبق، ومنذ بدء إجراءات التقديم على التاريخ المحدد للاستفادة وبدء التنفيذ.
سعادة متعاملين
ولفت إلى أن نسبة معدل سعادة المتعاملين ورضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم، ارتفع حالياً إلى 88 %، وأنهم يستهدفون تجاوز الـ 90 % رضا، خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن أهم التحديات التي يعملون على حلها، هي الارتقاء بوعي المستفيدين بالإجراءات الصحيحة للتقديم على الخدمات، وأن هناك خططاً توعوية يتم تنفيذها في هذا الشأن، وأنهم يسعون إلى أن يكون قبول الطلبات من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقييم الطلبات، وذلك بعيداً عن إشراك العنصر البشري فيها، إعمالاً لمبادئ النزاهة والحوكمة والعدالة.
100 نموذج
وأفاد المنصوري بخصوص ملاءمة المجمعات السكنية لاحتياجات المعيشية اليومية للمستفيدين، فإن «مكتبة تصاميم زايد»، تضم ما يقارب 100 نموذج وتصميم لمساكن، راعى فيها البرنامج متطلبات واحتياجات الأسر المواطنة، من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية، وأنه يجري حالياً زيادة عدد هذه التصاميم، لتتناسب مع حجم الأسرة، والمتغيرات المختلفة التي قد تطرأ عليها، خاصة بعد مستجدات جائحة «كورونا».
وذكر أنه يتم مراجعة شاملة لتصميمات المساكن، وإعادة دراستها، بما يتلاءم مع الأوضاع الجديدة التي أفرزتها الجائحة، بهدف الاستفادة المثالية من المساحات المتاحة، وإعادة توزيع المرافق الداخلية بشكل عملي، لافتاً إلى شراكتهم مع الجامعات الإماراتية، وعقد مسابقات للطلبة، للاطلاع على أفكارهم في ما يخص تنفيذ مساكن المستقبل، واعتماد الأفضل من بينها، كما أن هناك مجهودات تتم بالتعاون مع «المؤسسة الاتحادية للشباب»، من خلال مجلس شباب الوزارة، لعمل حلقات شبابية وورش معرفية، للارتقاء بوعي الأجيال الجديدة، لتبنّي توجهات جديدة وعملية.
مجمعات سكنية
وأوضح المنصوري أن البرنامج يعمل بشكل مستمر على تطوير المجمعات السكنية التي يقوم بتنفيذها، مراعياً في ذلك معايير الاستدامة، والاشتراطات البيئية العالمية، من خلال اعتماد «كودات» خاصة بمعايير البيئة المستدامة، وأن «كوب 28» سيكون فرصة لاستعراض جهود القطاع في تعزيز معايير الاستدامة، خاصة أن مشاريع البرنامج تنفذ متطلبات برنامج «استدامة»، والصادر عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء «السعفات»، والصادر عن بلدية دبي، ونظام «البراجيل» الصادر عن رأس الخيمة، لضمان تحقيق السعادة لمستحقي هذه المساكن، بأعلى مستويات الجودة وبأقل التكاليف.
بصمة كربونية
واستطرد أن مشاريع البرنامج للأحياء السكنية، كان لها دور مهم في خفض البصمة الكربونية بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 30 %، ونسب استهلاك الكهرباء بين 18 إلى 20 %، ونسب استهلاك المياه إلى 35 و40 %، وأنه نتج عن تعزيز هذه الرؤية الاستشرافية لحماية البيئة، تسجيل انخفاض في استهلاك الكهرباء في 8 أحياء سكنية بنسبة 20 %، أي ما يعادل تشغيل 2217 مسكناً سنوياً، فضلاً عن تسجيل انخفاض في استهلاك الماء في مساكن الأحياء السكنية بنسبة 40 %، أي ما يعادل ملء 100 مسبح أولمبي سنوياً، بالإضافة إلى خفض البرنامج من الانبعاثات الكربونية بنسبة 27 %، أي ما يعادل انبعاثاً كربونياً لـ 8700 سيارة مدة عام كامل. وقال المنصوري إن البرنامج انتهى من تنفيذ كافة المجمعات الإسكانية، الجاري تنفيذها في إمارتي الشارقة وعجمان، فيما يتبقى بعض المراحل القليلة، المقرر أن تكتمل بانتهاء العام الجاري وبداية 2024.
