ألقت السلطات التركية القبض على ثلاثة أفراد يُزعم انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية تورطهم في حملة استهدفت سفارات وقنصليات مصرية في الخارج، بما في ذلك محاولة اقتحام القنصلية المصرية في إسطنبول. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار تحقيقات مستمرة في أنشطة الجماعة وتأثيرها على الأمن الإقليمي. وتعتبر قضية الإخوان المسلمين هذه تطوراً هاماً في العلاقات بين مصر وتركيا.
وقعت الاعتقالات يوم السبت الماضي، وفقًا لمصادر إعلامية تركية ومصرية. وتُشير التحقيقات الأولية إلى أن المعتقلين الثلاثة يعملون في قنوات إعلامية تابعة للإخوان في إسطنبول، وقد لعبوا دوراً في التحريض على المظاهرات وتنظيمها. وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الاحتجاجات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية المصرية في عدة دول أوروبية.
تطورات قضية الإخوان المسلمين واستهداف البعثات الدبلوماسية
بدأت هذه الحملة المنظمة في وقت سابق من عام 2024 واستمرت خلال عام 2025، حيث استهدفت سفارات مصر في دول مثل هولندا والمملكة المتحدة وبلجيكا. وقام شقيقان، أنس وطارق حبيب، بدور بارز في هذه الاحتجاجات، حيث اقتحما السفارات ورفعوا شعارات تتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة.
خلفية الأحداث والدوافع المعلنة
زعم المشاركون في الاحتجاجات أن مصر أغلقت معبر رفح وحاصرت قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية. لكن الجانب المصري والدولي أكدوا مراراً أن إغلاق المعبر يعود إلى الجانب الإسرائيلي. وروجت وسائل إعلام تابعة للإخوان، مثل “إسناد” و”ميدان”، لهذه الادعاءات تحت شعار “حاصروا سفاراتهم”.
وتعتبر هذه الحملة جزءاً من جهود أوسع قادتها جماعة الإخوان ضد مصر، بهدف التأثير على السياسات المصرية وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وتأتي في سياق التوترات القائمة بين مصر والجماعة، والتي تعود إلى أحداث عام 2013.
ردود الفعل المصرية والتحقيقات الجارية
أعربت مصر عن استنكارها الشديد لمحاولات اقتحام سفاراتها وقنصلياتها في الخارج. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية بعثاتها الدبلوماسية ومواطنيها في الخارج.
وقد بدأت السلطات المصرية تحقيقاتها الخاصة في هذه الأحداث، وتتعاون مع السلطات التركية والأوروبية لجمع الأدلة وتحديد المتورطين. وتشمل التحقيقات تحديد مصادر التمويل والتحريض التي تقف وراء هذه الحملة.
تأثير الاعتقالات في تركيا على العلاقات المصرية التركية
تأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسناً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر. وقد تبادل البلدان الزيارات الرسمية وعززا التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والأمن.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الخلافات بين البلدين، بما في ذلك قضية الإخوان المسلمين. تعتبر مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية، بينما ترفض تركيا تصنيفها على هذا النحو.
من المرجح أن تؤثر هذه الاعتقالات على مسار العلاقات المصرية التركية. وتعتمد درجة التأثير على كيفية تعامل تركيا مع القضية وما إذا كانت ستتعاون بشكل كامل مع مصر في التحقيقات.
الوضع الإقليمي وتداعيات استمرار أنشطة الإخوان
تأتي هذه التطورات في ظل وضع إقليمي مضطرب، حيث تشهد المنطقة صراعات وتحديات متعددة. ويخشى المراقبون من أن استمرار أنشطة الإخوان قد يؤدي إلى تفاقم التوترات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف البعثات الدبلوماسية يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ويعرض حياة الدبلوماسيين والموظفين للخطر.
وتشير التقارير إلى أن السلطات التركية قد تواصل تحقيقاتها في أنشطة الإخوان على أراضيها، وقد تشمل هذه التحقيقات المزيد من الاعتقالات. من المتوقع أن تصدر السلطات التركية بياناً رسمياً حول نتائج التحقيقات في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وستراقب مصر عن كثب التطورات في هذا الملف، وتقيّم تأثيرها على العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي.
