أفاد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، اليوم الثلاثاء، بأن 20% من الإسرائيليين الذين اضطروا إلى إخلاء منازلهم بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فقدوا وظائفهم، مما يبرز التأثير الاقتصادي الإضافي للحرب في غزة، وفقًا لما نقلته رويترز.
وأوضحت السلطات أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين أُجلوا من المناطق القريبة من حدود غزة ولبنان عقب اندلاع الحرب.
وقد أمضى معظم النازحين عدة أشهر في مساكن مؤقتة داخل إسرائيل، حيث تلقوا مساعدات حكومية، مما فرض عبئا ماليا إضافيا على الحكومة، إلى جانب المليارات التي أُنفقت على الجيش خلال الحرب.
عودة جزئية وتأثيرات اقتصادية حادة
وأظهر المسح، الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، أن:
- 39% فقط من النازحين عادوا إلى منازلهم، بينما لا تزال معظم مناطق الشمال شبه خالية.
- 19% من الذين كانوا يعملون قبل الحرب أصبحوا عاطلين عن العمل بحلول وقت إجراء المسح.
- 3% من النازحين تم استدعاؤهم للخدمة في قوات الاحتياط.
- حوالي ثلث الأسر الإسرائيلية أفادوا بانخفاض دخلهم منذ بدء الحرب، وتصل النسبة إلى 44% بين العائلات في الشمال حيث تأثرت الأعمال التجارية، والسياحة، والزراعة بشدة.
الضغط المتزايد على الاقتصاد الإسرائيلي
وقال بنك إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول إن الركود الحاد في النشاط الاقتصادي في الشمال نتيجة الحرب سيؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل من:
- زيادة الإنفاق الدفاعي.
- نقص العمالة في قطاعات رئيسية مثل البناء.
- تراجع النمو الاقتصادي إلى 1% فقط في عام 2024.
ومن جهة أخرى، لا يزال عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين عاطلين عن العمل بعد أن أغلقت إسرائيل الحدود أمامهم في بداية الحرب، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي فقدت أيضًا جزءًا كبيرًا من عائداتها الضريبية، وفقًا لـ رويترز.
