دبلوماسي سوري: أجندات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار والجيش يتحرك لإعادة الأمن بالساحل السوري

تشهد الساحل السوري تصاعدًا في التوترات الأمنية وتظاهرات احتجاجية، وذلك بعد أحداث عنف دامية خلفت قتلى وجرحى. السفير والدبلوماسي السوري بسام بربندي أكد وجود محاولات لزعزعة الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية سمحت بالتظاهرات كحق مكفول في إطار “سوريا الجديدة”. وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات بوجود أجندات خارجية تسعى إلى تقويض الاستقرار الداخلي، مما يزيد من تعقيد الوضع.

بدأت الأحداث الأخيرة في اللاذقية وطرطوس بتظاهرات شعبية، تطورت لاحقًا إلى مواجهات مع مسلحين مجهولين، وفقًا لمصادر أمنية. وقد أسفرت هذه المواجهات عن مقتل عنصر أمن وثلاثة متظاهرين، مما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال وحدات من الجيش إلى المدينتين بهدف حفظ الأمن وإعادة الاستقرار. وتعتبر هذه التطورات بمثابة تصعيد ملحوظ في التوترات التي تشهدها المنطقة.

الوضع الأمني في الساحل السوري وتداعيات الاحتجاجات

أكد السفير بربندي أن الحكومة السورية تدرك أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأنها تتعامل مع التظاهرات كجزء من الحقوق المكفولة للمواطنين. ومع ذلك، شدد على أن استغلال هذه التظاهرات من قبل جهات معينة لزعزعة الاستقرار يمثل تهديدًا حقيقيًا. وتشير التقارير إلى أن هذه الجهات تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية خاصة بها.

أسباب تصاعد الاحتجاجات

يعود تصاعد الاحتجاجات في الساحل السوري إلى عدة عوامل، أبرزها تفجير مسجد في مدينة حمص والذي أوقع ثمانية قتلى. وقد أثار هذا التفجير غضبًا واسعًا في أوساط الطائفة العلوية، مما دفع الآلاف منهم إلى الخروج في تظاهرات مطالبة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة. بالإضافة إلى ذلك، هناك استياء متزايد من الأوضاع المعيشية الصعبة والفساد المستشري.

كما دعا الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، إلى اعتصامات سلمية وتعبئة جماهيرية سلمية، بهدف التعبير عن المطالب المشروعة للمواطنين. ويعتبر هذا الدعم الديني للاحتجاجات عاملاً مهمًا في استمراريتها وتصاعدها.

رد فعل الحكومة السورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية دخول وحدات من الجيش إلى اللاذقية وطرطوس، مؤكدة أن مهمتها تقتصر على حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. وبحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد انتشار مجموعات مسلحة مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات داخل المدينتين، وزيادة استهدافها للمواطنين والمؤسسات الحكومية.

وتتهم الحكومة السورية “فلول النظام السابق” بالوقوف وراء هذه المجموعات المسلحة، وسعيها إلى إثارة الفتنة وتقويض الاستقرار. في المقابل، يرى البعض أن هذه المجموعات هي نتيجة طبيعية لتراكم السخط الشعبي على الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وتشير مصادر أمنية إلى مقتل أحد عناصر الأمن برصاص مسلحين مجهولين في اللاذقية. هذا الحادث يزيد من حدة التوتر ويدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على الأمن.

من الجانب الآخر، يرى مراقبون أن السماح بالتظاهرات، كما أشار السفير بربندي، يمثل تحولًا في سياسة الحكومة السورية، التي كانت تتبع في السابق أساليب أكثر قمعية للتعامل مع الاحتجاجات.

الاستقرار في سوريا يظل هدفًا رئيسيًا للحكومة، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. التظاهرات السورية تعكس حالة من عدم الرضا الشعبي تتطلب حوارًا جادًا بين الحكومة والمواطنين. الأوضاع الأمنية في اللاذقية وطرطوس تتطلب يقظة وحذرًا من قبل الأجهزة الأمنية، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من العنف.

يُذكر أن الساحل السوري شهد في مارس الماضي موجات عنف دامية، خلفت وفقًا للجنة تحقيق وطنية مقتل ما لا يقل عن 1426 علويًا، بالإضافة إلى عشرات من عناصر الأمن. هذه الأحداث تثير مخاوف من تكرار سيناريو العنف الطائفي الذي شهدته سوريا في السنوات الأخيرة.

الوضع السياسي في سوريا معقد للغاية، ويتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية. التوترات الطائفية في سوريا تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق المصالحة الوطنية. الأمن في سوريا يظل قضية رئيسية تؤثر على حياة المواطنين وتهدد الاستقرار الإقليمي.

من المتوقع أن تستمر التوترات في الساحل السوري خلال الأيام القادمة، مع احتمال حدوث المزيد من الاحتجاجات والمواجهات. وستراقب الحكومة السورية عن كثب التطورات على الأرض، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار. كما ستتابع المجتمع الدولي هذه التطورات، وتقيّم تأثيرها على الوضع الإنساني والسياسي في سوريا. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستؤدي إلى تغييرات سياسية كبيرة في البلاد، أم أنها ستنتهي إلى تهدئة مؤقتة.