كشفت دراسة حديثة في أبرشية “باساو” الألمانية عن تورط عدد كبير من رجال الدين في قضايا عنف واعتداء جنسي ضد قاصرين على مدى عقود. وأظهرت النتائج أن ما لا يقل عن 154 رجل دين ارتكبوا هذه الجرائم بين عامي 1945 و2022، مما يسلط الضوء على مشكلة الاعتداء على الأطفال المتفشية داخل المؤسسات الدينية. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود أوسع للكنيسة الكاثوليكية الألمانية لمواجهة تاريخها المظلم من سوء المعاملة.
ووفقًا للتقرير، يُقدر عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء أو العنف بحوالي 672 طفلاً، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير، ربما يصل إلى ضعف هذا الرقم. شملت هذه الانتهاكات حالات في المدارس الداخلية ودور الرعاية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي وقعت خلال الأنشطة الدينية مثل حصص التعليم الديني وخدمة المذبح.
دراسة أبرشية “باساو” تكشف عن حجم كارثة الاعتداء على الأطفال
أظهرت الدراسة، التي تتكون من حوالي 400 صفحة، أن 6.4% من إجمالي رجال الدين العاملين في الأبرشية خلال الفترة المذكورة مشتبه بهم في ارتكاب هذه الجرائم. ويشتبه في أن 128 منهم ارتكبوا اعتداءات جنسية بشكل مباشر على الأطفال والمراهقين.
تفاصيل مثيرة للقلق حول مرتكبي الجرائم
تشير الدراسة إلى أن غالبية المشتبه بهم، حوالي 86%، كانوا مرتكبي جرائم متكررة، مما يؤكد وجود نمط من سوء المعاملة داخل الأبرشية. وبالرغم من أن هذا الرقم قد يبدو مماثلاً لنتائج دراسات أخرى أجريت في أبرشيات ألمانية مختلفة، إلا أن الباحثين يوضحون أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى اختلاف المنهجيات المستخدمة في كل دراسة.
واجه الباحثون صعوبة في تحديد العدد الدقيق للضحايا، حيث غالبًا ما كانت التقارير تشير إلى مجموعات مثل الفصول الدراسية أو فرق خدمة المذبح. لذلك، افترضوا وجود حد أدنى من ثلاثة أطفال أو مراهقين يشكلون “مجموعة” تعرضت جميعها للاعتداء أو العنف.
تأتي هذه النتائج بعد تقرير مماثل نشرته الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا عام 2018، والذي كشف عن آلاف الحالات المماثلة. وقد دفعت هذه التقارير الأبرشيات إلى إطلاق تحقيقات علمية شاملة، بالإضافة إلى تقديم تعويضات للضحايا. التحرش الجنسي والعنف ضد القاصرين أصبحا قضيتين رئيسيتين تتطلب معالجة جدية.
في نهاية شهر نوفمبر الماضي، تم تسليم الدراسة إلى لجنة مستقلة لمراجعة الانتهاكات، وإلى مجلس الضحايا المستقل في الأبرشية، بالإضافة إلى الأسقف شتيفان أوستر. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية والمساءلة في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا تواجه ضغوطًا متزايدة للاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجرائم واتخاذ خطوات ملموسة لمنع تكرارها في المستقبل. التعويضات للضحايا باتت تعتبر جزءًا أساسيًا من جهود المصالحة.
من المتوقع أن تعلن اللجنة المستقلة عن خطتها لمراجعة الدراسة وتحليل النتائج في غضون الأسابيع القليلة القادمة. كما سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول كيفية تقديم الدعم والمساعدة للضحايا. يبقى من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه التحقيقات ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين، ولكن من المؤكد أنها ستشكل نقطة تحول في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا.
تعتبر هذه الدراسة بمثابة تذكير مؤلم بضرورة حماية الأطفال والضعفاء من جميع أشكال العنف والاستغلال، بغض النظر عن هوية الجاني أو المؤسسة التي ينتمي إليها.
