تُعدّ حرب أوكرانيا تجسيدًا معاصرًا لمفهوم جيوسياسي قديم، وهو استراتيجية “دفع الخصوم إلى الصراع وتركهم ينهكون بعضهم بعضًا”، التي شرحها المفكر جون ميرشايمر في كتابه “مأساة سياسات القوى العظمى”. هذه الاستراتيجية، التي تعتمد على استنزاف القوى المنافسة دون الدخول في مواجهة مباشرة، تتجلى في تعقيدات الصراع الأوكراني وتأثيراته على النظام الدولي.
فالحرب، التي بدأت كنزاع إقليمي، تحولت إلى ساحة تتصارع فيها مصالح القوى الكبرى، وتحديدًا روسيا والولايات المتحدة والصين. وتشير التحليلات إلى أن هذه القوى لا تسعى بالضرورة إلى تحقيق نصر حاسم لأي من الطرفين المتصارعين، بل إلى استغلال الصراع لتحقيق أهدافها الإستراتيجية الخاصة.
استراتيجية استنزاف القوى الكبرى: حرب أوكرانيا كنموذج
تعتمد استراتيجية “دفع الخصوم إلى الصراع” على مبدأ بسيط: بدلًا من خوض حرب مباشرة مكلفة، تعمل الدولة على إثارة الخلافات بين خصومها، مما يؤدي إلى استنزافهم عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا. وتُتيح هذه الاستراتيجية للدولة المتفرجة الحفاظ على مواردها وقوتها، والاستفادة من التوازن الجديد الذي ينشأ بعد انتهاء الصراع.
وفي حالة أوكرانيا، يبدو أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يسعيان إلى إضعاف روسيا من خلال دعم أوكرانيا عسكريًا وماليًا، دون الانخراط في مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى تصعيد خطير. في المقابل، تسعى روسيا إلى تحقيق أهدافها في أوكرانيا، ولكنها في الوقت نفسه حريصة على تجنب مواجهة مباشرة مع الناتو.
دور الصين في المعادلة
تلعب الصين دورًا معقدًا في هذا الصراع، حيث تحافظ على علاقات اقتصادية قوية مع كل من روسيا والغرب. وتراقب الصين عن كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وتسعى إلى الاستفادة من الصراع لتعزيز مصالحها الإستراتيجية. وتشير التقارير إلى أن الصين تقدم دعمًا اقتصاديًا لروسيا، مما يساعدها على التغلب على العقوبات الغربية، وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقات تجارية مع أوروبا والولايات المتحدة.
وتستفيد الصين من انشغال القوى الغربية بالصراع في أوكرانيا، لتعزيز نفوذها في مناطق أخرى من العالم، مثل منطقة المحيط الهادئ. كما أن الحرب في أوكرانيا توفر للصين فرصة لاختبار قدراتها العسكرية والتكنولوجية، وتقييم استجابة الغرب لأي تحركات صينية في المستقبل.
تداعيات الحرب على النظام الدولي
تُظهر الحرب في أوكرانيا هشاشة النظام الدولي القائم، وتكشف عن التحديات التي تواجه القوى الكبرى في الحفاظ على الاستقرار العالمي. وتؤدي الحرب إلى زيادة التوترات بين روسيا والغرب، وإلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية. كما أن الحرب تؤثر على الاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وإلى تعطيل سلاسل الإمداد.
بالإضافة إلى ذلك، تثير الحرب تساؤلات حول فعالية المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، في منع الصراعات وحل النزاعات. وتشير بعض الأصوات إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح شامل، لكي تتمكن من مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه العالم.
الاستنزاف المتبادل وتأثيره على الأطراف
تُظهر المعطيات أن الحرب في أوكرانيا تتجه نحو حالة من الاستنزاف المتبادل، حيث لا يبدو أن أيًا من الطرفين قادرًا على تحقيق نصر حاسم في المدى القصير. ويؤدي هذا الاستنزاف إلى إضعاف كلا الطرفين، وإلى زيادة التكاليف الإنسانية والاقتصادية للحرب. وتشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار أوكرانيا ستستغرق سنوات عديدة، وستكلف مئات المليارات من الدولارات.
وفي الوقت نفسه، تواجه روسيا صعوبات اقتصادية متزايدة بسبب العقوبات الغربية، وتواجه تحديات داخلية بسبب الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها في الحرب. كما أن الحرب تؤثر على الاستقرار السياسي في روسيا، وتثير تساؤلات حول مستقبل النظام الحاكم.
وفي المقابل، تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها ضغوطًا داخلية بسبب التكاليف الاقتصادية والسياسية للحرب، وتواجه انتقادات بسبب عدم قدرتها على إنهاء الصراع. كما أن الحرب تثير تساؤلات حول مستقبل التحالف عبر الأطلسي، وعن مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على قيادتها للعالم.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا لبعض الوقت، وأن تشهد تطورات جديدة ومفاجئة. ويبدو أن الحل السياسي للصراع لا يزال بعيد المنال، بسبب الخلافات العميقة بين الأطراف المتصارعة. ومن المرجح أن تستمر القوى الكبرى في استخدام استراتيجية الاستنزاف، في محاولة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية. وستظل أوكرانيا ساحة للتنافس بين هذه القوى، وستظل مصيرها معلقًا على تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وما زال من المبكر تحديد الشكل النهائي للنظام الدولي الذي سينشأ بعد انتهاء الحرب، ولكن من الواضح أن الصراع في أوكرانيا سيترك آثارًا عميقة ودائمة على العالم.
