أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتور خالد العجمي أهمية التوافق العربي حول القضايا الاجتماعية ذات الأولوية، مشيراً إلى أنه يعزز العمل الاجتماعي العربي المشترك ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في عمان، الأردن، لمناقشة السياسات الاجتماعية المقترحة.
انطلقت الاجتماعات التحضيرية لكبار المسؤولين في الدول العربية المشاركة في أعمال الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان، بحضور ممثلين عن مختلف الدول العربية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى صياغة مشاريع القرارات والسياسات الاجتماعية التي سيتم رفعها إلى المجلس الوزاري لاعتمادها النهائي. من المتوقع أن تركز المناقشات على قضايا التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية.
أهمية التوافق العربي في مجال العمل الاجتماعي
يأتي هذا التوافق في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية مشتركة تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك الفقر، والبطالة، والتهميش الاجتماعي. ويشير خبراء وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن تنسيق الجهود العربية يمثل ضرورة ملحة لمواجهة هذه التحديات بفعالية أكبر.
أكد الدكتور العجمي أن الاجتماعات ركزت بشكل خاص على آليات تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ويشمل ذلك العمل على القضاء على الفقر وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير الحماية والرعاية لكبار السن. تتوافق هذه الأهداف مع التزامات الدول العربية ضمن أجندة التنمية الدولية، وتعكس حرصها على بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولية.
تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي
ناقش المجتمعون أهمية تنويع مصادر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف ضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل. كما تم التركيز على ضرورة تطوير هذه الأنظمة لمواكبة التطورات الرقمية والاجتماعية المتسارعة. وترى وزارة الشؤون الاجتماعية أن الاستفادة من التقنيات الحديثة يمكن أن تساهم في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
تمكين الأسر المنتجة ودورها في التنمية
أشار الدكتور العجمي إلى أن الاجتماع سلط الضوء على الدور الحيوي للأسر المنتجة في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي. ودعم هذه الأسر يعتبر ركيزة أساسية للحد من الفقر وتعزيز الاعتماد على الذات، وفقاً لما ذكره مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه البرامج يجب أن تتكامل مع متطلبات سوق العمل والتغيرات الاقتصادية الحالية.
من الجدير بالذكر أن العمل الاجتماعي يشتمل على مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد والمجتمعات، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة. وتسعى الدول العربية إلى تطوير هذا المجال من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والمالية، وتبني أفضل الممارسات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تتزايد أهمية التنمية الاجتماعية في ظل التحديات الديموغرافية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة العربية. ويسعى المجلس الوزاري إلى وضع سياسات واستراتيجيات تهدف إلى معالجة هذه التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري العربي اجتماعه الختامي يوم الخميس المقبل، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية الدكتورة أمل الحويلة. خلال الاجتماع، سيتم اعتماد القرارات والتوصيات النهائية، ومناقشة مختلف القضايا ذات الأولوية في إطار التعاون الاجتماعي العربي.
من المتوقع أن تتضمن القرارات والتوصيات خططاً عملية لتنفيذ الأهداف الاجتماعية للتنمية المستدامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تعيق تنفيذ هذه القرارات، مثل محدودية الموارد المالية، والتباين في الأولويات بين الدول العربية.
يجدر بالمتابعة مدى التزام الدول العربية بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري. كما سيكون من المهم مراقبة تأثير هذه القرارات على مستوى معيشة الأفراد والمجتمعات العربية، وعلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المنطقة. ويعتبر الاستثمار الاجتماعي من أهم المحاور التي سيتم التركيز عليها في المستقبل، بهدف تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مستدام.
