أعلنت رئاسة الجمهورية السورية تكليف العميد زياد العايش مبعوثًا رئاسيًا لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 يناير/كانون الثاني الخاص بإنهاء الانقسام وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). تهدف هذه الخطوة إلى تذليل العقبات وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرق البلاد.
وقالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية إن التكليف يضمن تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك وقف إطلاق النار، ودمج المؤسسات العسكرية والإدارية، ودخول قوات الأمن إلى الحسكة والقامشلي، وتسليم الدولة للمؤسسات المدنية والمعابر.
مواقف متباينة
عاد الغموض ليخيم على مسار تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وسط تباين في التصريحات حول آليات الدمج والصيغة الإدارية المرتقبة. يثير هذا التباين تساؤلات حول جدوى الاتفاق وإمكانية تحقيق أهدافه.
تشدد قيادات في “قسد” على ضرورة منح المناطق ذات الأغلبية الكردية “خصوصية” إدارية، مع الإبقاء على هياكل “الإدارة الذاتية”. وقد تم التأكيد على هذا الموقف خلال مؤتمر للأعيان في الحسكة، وكذلك بعد مؤتمر ميونخ للأمن.
في المقابل، تؤكد الحكومة السورية أن أي اندماج يجب أن يتم تحت مظلة الدولة الواحدة والجيش الواحد، مع رفض تشكيلات عسكرية مستقلة خارج الهياكل الرسمية. تتحفظ دمشق تقليديًا على أي صيغة قد تُفسر على أنها تكريس لكيان موازٍ أو تقسيم للسلطة.
يعكس هذا التباين تمسك “قسد” و”الإدارة الذاتية” بمفهوم اللامركزية السياسية والإدارية كضمانة لصلاحيات محلية موسعة، مقابل إصرار حكومي على مركزية القرار السيادي. هذا التناقض يضع تنفيذ الاتفاق أمام تحديات.
يبقى تنفيذ اتفاق 29 يناير/كانون الثاني مرهونًا بقدرة الطرفين على تجاوز الخلافات الإجرائية والسياسية. تحويل التعهدات المعلنة إلى خطوات ميدانية ملموسة هو التحدي الأكبر حاليًا.
من المتوقع أن تركز الجهود المستقبلية على محاولات تقريب وجهات النظر وتحديد الآليات التنفيذية التفصيلية. يظل مدى نجاح هذه الجهود في معالجة الخلافات السياسية والإجرائية محط أنظار المراقبين.
