أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الراسخ بمكافحة الاتجار في الأشخاص انطلاقا من احترامها العميق لحقوق الإنسان وحرصها على حماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة المعنية بمكافحة الاتجار في الأشخاص ضمن اعمال الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأوضح السفير الهين أن «دول مجلس التعاون اتخذت العديد من الخطوات الملموسة لتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة لاسيما فيما يتعلق بالعمالة المنزلية»، لافتا إلى إبرامها العديد من الاتفاقيات الثنائية لتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يكفل الحفاظ على الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية للعمال.
وفي سياق تعليقه على التقرير المعروض للنقاش تساءل السفير الهين عن مدى تضمين الجهود الوطنية المبذولة في دول مجلس التعاون لاسيما ما تحقق من تطورات تشريعية وتنظيمية ملموسة في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص مشددا على ضرورة أن تعكس التقارير الأممية الواقع بصورة شاملة ومتوازنة.
كما شدد السفير الهين على ضرورة أن تستند استنتاجات التقارير الأممية إلى مقاربات منهجية غير انتقائية تعزز فرص التفاعل البناء بين الدول والآليات الأممية بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
