أصدر ديوان الخدمة المدنية مؤخرًا تعميمًا بشأن إجراءات تقييم الكفاءة السنوي لموظفيه لعام 2025. يهدف هذا التعميم إلى تنظيم عملية التقييم وضمان إتمامها في الوقت المحدد، مع التركيز على الالتزام بالإجراءات الرسمية وتقديم الوثائق المطلوبة. التعميم، الذي وقعه وكيل الوزارة المساعد صلاح الصقعبي، يحدد مواعيد نهائية لتقديم التقييمات ويشدد على أهمية الالتزام بها.
تقييم الكفاءة السنوي 2025: مواعيد نهائية والتزامات للموظفين
يأتي هذا التعميم في إطار جهود ديوان الخدمة المدنية المستمرة لتحسين أداء الموظفين وتطوير القطاع الحكومي بشكل عام. يُعتبر تقييم الأداء أداة أساسية لتقييم مساهمات الموظفين وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، ووضع خطط للتطوير المهني. يركز التعميم على أهمية دقة وموضوعية هذه التقييمات.
مواعيد إتمام تقييمات الموظفين
حدد التعميم مواعيد نهائية لإتمام تقييم أداء الموظفين لعام 2025. وفقًا للتعميم، يجب على الإدارات التي لا يوجد لديها رئيس مباشر للرئيس المباشر إكمال تقييمات الموظفين قبل نهاية شهر يناير. أما الإدارات التي يوجد فيها رئيس مباشر فتقييماتهم يجب أن تكتمل في غضون سبعة أيام الأولى من شهر فبراير كحد أقصى.
الالتزام بتقديم الإجازات والوثائق
أكد ديوان الخدمة المدنية على ضرورة التزام جميع الموظفين بالمواعيد المقررة لتقديم طلبات الإجازات، خاصةً الإجازات المرضية. وأضاف أن هذا الالتزام يهدف إلى ضمان سير العمل بشكل منتظم وعدم التأثير على عملية تقييم الأداء. ويتطلب التعميم سرعة تقديم المستندات التي تدعم طلبات الإجازات المرضية، مثل التقارير الطبية.
قيود على طلبات الموظفين خلال فترة التقييم
شدد الديوان على أنه لن يتم قبول أي طلبات من الموظفين قد تؤثر على نتائج تقييم الأداء خلال فترة التقييم. يشمل ذلك الطلبات المقدمة عبر نظام البوابة الإلكترونية أو يدويًا. يستثنى من ذلك الطلبات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها، والتي يجب الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.
هذا الإجراء، الذي يبدأ في النصف الثاني من شهر يناير، يهدف إلى الحفاظ على نزاهة وعدالة عملية التقييم، ومنع أي تدخل قد يؤثر على موضوعية النتائج. يتعين على الرؤساء المباشرين والرؤساء الذين يعقبونهم متابعة هذا الأمر بشكل دقيق.
المرجع القانوني والالتزام باللوائح
أشار ديوان الخدمة المدنية إلى أهمية التقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 وتعديلاته، الذي يعد الإطار القانوني لعملية تقييم الموظفين. هذا القرار يحدد المعايير والأسس التي يجب أن يقوم عليها التقييم، ويضمن حقوق كل من الموظفين والإدارة.
يتوافق هذا القرار مع الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، وبناء كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وتعد إجراءات التقييم جزءًا لا يتجزأ من عملية التطوير المستمر التي يشهدها ديوان الخدمة المدنية.
أهمية تطوير المهارات والكفاءات
يرتبط تقييم الموظفين بشكل وثيق ببرامج التدريب والتطوير التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية. فنتائج التقييم تستخدم لتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين، وتصميم برامج تلبي هذه الاحتياجات. يهدف ذلك إلى رفع مستوى أداء الموظفين وتحسين جودة الخدمات التي يقدمونها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التقييم تساعد الموظفين على فهم توقعات الإدارة، وتحديد الأهداف التي يجب عليهم تحقيقها. وهذا بدوره يعزز من شعورهم بالانتماء والمسؤولية، ويزيد من دافعيتهم للعمل.
تعتبر إدارة الموارد البشرية في الكويت من بين الأوائل في المنطقة التي اعتمدت أنظمة تقييم الأداء الحديثة. وتحرص على تحديث هذه الأنظمة بشكل دوري، بما يتواكب مع أحدث الممارسات العالمية. وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبناء قوة عاملة مؤهلة وقادرة على تحقيق رؤية الكويت 2035.
من المتوقع أن يتابع ديوان الخدمة المدنية عن كثب عملية تطبيق التعميم، ويقدم الدعم اللازم للإدارات والموظفين. قد يشمل ذلك تنظيم ورش عمل توعوية، وتقديم إرشادات حول كيفية إجراء التقييم بشكل صحيح. كما سيتم تحليل نتائج التقييم، واستخدامها في تطوير الخطط والبرامج المستقبلية. يبقى أن نرى مدى الالتزام بالمواعيد النهائية، وكيف ستؤثر هذه التقييمات على خطط التطوير الوظيفي للموظفين.
