أكد مسؤول في ديوان المحاسبة الكويتي أن تجربة الكويت في الرقابة المالية والمحاسبة تعتبر نموذجًا متكاملاً للتطوير المهني، وذلك خلال مشاركته في منتدى إقليمي متخصص. جاء التأكيد خلال الندوة الفنية المصاحبة للدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) المنعقدة في جدة. وتهدف هذه المشاركة إلى تبادل الخبرات وتعزيز آليات تطوير الكفاءات في مجال التدقيق المالي.
شارك الدكتور سعود الزمانان، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والرقابة المسبقة بالإنابة في ديوان المحاسبة، بورقة عمل تفصيلية حول هذا الموضوع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقد حظيت الورقة باهتمام كبير من المشاركين نظرًا لأهمية الموضوع في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة التي تواجه الدول العربية.
أهمية تطوير الرقابة المالية وتعزيز الكفاءات
تعد الرقابة المالية والمحاسبة ركيزة أساسية في ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. وتسعى الأجهزة الرقابية العربية باستمرار إلى تطوير أدواتها وآلياتها لمواكبة التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية والمالية العالمية. هذا التطور يتطلب التركيز على بناء كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة وفعالية.
معايير الأنتوساي والتعليم الدولي
ركزت ورقة عمل ديوان المحاسبة الكويتي على معيار الأنتوساي ISSA 150 ومعايير التعليم الدولي IAES كإطار عمل أساسي لتنمية قدرات المدققين. وفقاً للدكتور الزمانان، يوفر معيار الأنتوساي إطارًا منهجيًا لتقييم الكفاءات وتحديد الاحتياجات التدريبية، بينما تحدد معايير التعليم الدولي IAES الحد الأدنى من المعرفة والمهارات التي يجب أن يمتلكها المدققون المحترفون.
تتضمن هذه المعايير ثلاثة أبعاد رئيسية للكفاءة الرقابية: البعد الفني، والبعد المؤسسي، والبعد السلوكي. العناية بهذه الأبعاد بشكل متكامل تضمن كفاءة المدققين وقدرتهم على اكتشاف الأخطاء والاحتيالات المحتملة.
Additionally, هناك حاجة إلى تبني سياسة شاملة لتقييم الكفاءات ومتابعتها بشكل دوري ومستمر. وتشمل هذه السياسة آليات دقيقة لقياس مدى تحقيق الأهداف وتقييم فاعلية البرامج التدريبية بموضوعية وشفافية، وهو ما تحرص عليه الكويت.
تجربة ديوان المحاسبة الكويتي في التعليم المهني المستمر
Diwan Al-Muhasaba (ديوان المحاسبة) بالكويت يمتلك تجربة رائدة في مجال التعليم المهني المستمر للمدققين. تهدف هذه التجربة إلى تحديث مهارات ومعارف المدققين بشكل دوري، لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات في مجال الرقابة المالية والمحاسبة. فيما يتعلق بعمليات التدقيق، تعتبر ‘التحقق من العمليات’ (Auditing Operations) مصطلحًا ثانويًا مهمًا ضمن هذا السياق.
تشمل برامج التعليم المهني المستمر مجموعة واسعة من الموضوعات، مثل الإدارة، والمحاسبة، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات. وتقدم هذه البرامج من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك الدورات التدريبية، والندوات، والمؤتمرات، والبرامج التعليمية عن بعد.
كما تشجع ديوان المحاسبة الكويتي المدققين على الحصول على الشهادات المهنية المعززة للمسيرة المهنية وتطوير المهارات في مجالات متعددة. وتعتبر هذه الشهادات دليلًا على كفاءة المدققين والتزامهم بمعايير المهنة.
Meanwhile, تسعى المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية العربية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والمحاسبة. وتعتبر هذه المنظمة بمثابة منصة إقليمية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
تحليل النتائج والتوصيات
خلصت ورقة العمل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز قدرات المدققين في الأجهزة الرقابية العربية. وتشمل هذه التوصيات ضرورة الاستثمار في التعليم المهني المستمر، وتبني معايير الأنتوساي والتعليم الدولي، وتطوير آليات فعالة لتقييم الكفاءات. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الأجهزة الرقابية العربية تشجيع المدققين على الحصول على الشهادات المهنية المعززة لمسيرتهم المهنية.
In contrast to previous practices, تؤكد التوصيات على أهمية توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، وتشجيع المدققين على المشاركة الفاعلة في المجتمع الرقابي المحلي والدولي. هذا يشمل تبني التكنولوجيا الحديثة في عمليات التدقيق، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الرقابة المالية.
الخطوة التالية المتوقعة هي مناقشة هذه التوصيات على نطاق أوسع داخل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) لوضع خطة عمل لتنفيذها. سيعتمد نجاح هذه الخطة على استعداد الدول العربية للاستثمار في تطوير قدرات مدققيها وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية. ومع ذلك، لا تزال بعض التحديات قائمة، مثل محدودية الموارد المالية والبشرية، وحاجة بعض الدول إلى تحديث قوانينها وأنظمتها الرقابية.
