أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة عن تكليف باسل الصغير كنائب للمدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والخدمات التعليمية والتأهيلية. يأتي هذا التكليف في وقت تشهد فيه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إجراءات تقييم الأداء السنوي للعاملين، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في تحديد الترقيات والمكافآت، بما في ذلك مكافأة الأعمال الممتازة.
تحديثات حول تقييم أداء العاملين ومكافأة الأعمال الممتازة
بدأت الإدارات التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تطبيق نظام تقييم الأداء السنوي للعاملين، وذلك وفقًا للضوابط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية. يهدف هذا التقييم إلى تحسين الأداء الوظيفي وتقدير الموظفين المتميزين، بالإضافة إلى تحديد المستحقين من مكافأة الأعمال الممتازة.
آلية التقييم والنسب المئوية
وفقًا لمصادر في الهيئة، يعتمد التقييم على نسبة 70% تركز على الأداء الوظيفي، بينما يخصص 30% لإثبات الحضور والانصراف من خلال نظام البصمة. يتم تصنيف الأداء بناءً على النسبة المئوية المحققة، حيث يعتبر الأداء “ضعيفًا” إذا كانت النسبة أقل من 54%، و”جيدًا” بين 55% و74%، و”جيدًا جدًا” بين 75% و89%. أما الأداء “الممتاز” فيكون بنسبة 90% أو أكثر.
يُعد إثبات حضور الموظف لمدة 180 يومًا عمليًا دون أي انقطاع شرطًا أساسيًا للحصول على مكافأة الأعمال الممتازة، وفقًا لقرارات ديوان الخدمة المدنية. كما أن نتائج التقييم تلعب دورًا حاسمًا في عمليات الترقيات بالاختيار التي تتم بناءً على اشتراطات ولوائح الديوان.
ميزانية الأعمال الممتازة وقيمتها
أكدت المصادر أن ميزانية الأعمال الممتازة قد تم تخصيصها بالفعل في ميزانية الهيئة. تختلف قيمة المكافأة بناءً على الدرجة الوظيفية والمسمى الوظيفي للموظف. تصل قيمة المكافأة إلى 2000 دينار كويتي للوكلاء المساعدين، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 دينار للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الأقسام.
بالنسبة للموظفين ذوي الدرجات الوظيفية الأقل، تتراوح قيمة المكافأة بين 800 دينار للرابعة و600 دينار للدرجات من الثامنة إلى الخامسة. أما الدرجات المعاونة فتحصل على 300 دينار. وفيما يتعلق بالعاملين على بند الاستعانة بالخدمات، يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقة قبل صرف المكافأة.
تأثير التقييم على الترقيات والمستقبل الوظيفي
يعكس هذا التقييم التزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتطوير أداء موظفيها وتقدير جهودهم. يساهم نظام التقييم الشفاف والموضوعي في تعزيز الكفاءة والإنتاجية داخل الهيئة، بالإضافة إلى توفير فرص للنمو الوظيفي للموظفين المتميزين. كما أن التركيز على الحضور والانصراف يهدف إلى ضمان التزام الموظفين بمسؤولياتهم الوظيفية.
بالإضافة إلى مكافأة الأعمال الممتازة، يفتح التقييم الجيد الأبواب أمام الترقيات الوظيفية، مما يشجع الموظفين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج. هذا التقييم يمثل جزءًا من جهود أوسع لتطوير القطاع العام وتعزيز الكفاءة الحكومية.
من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التقييم خلال شهر رمضان المبارك. بعد ذلك، سيتم حصر إجمالي عدد الموظفين الذين حصلوا على تقييم “ممتاز” والتحقق من استحقاقهم للصرف وفقًا لقرار ديوان الخدمة المدنية. يبقى أن نراقب مدى التزام الهيئة بالجدول الزمني المحدد، وكيف ستتعامل مع أي تحديات قد تواجهها أثناء عملية الصرف. كما يظل من المهم متابعة تأثير هذا التقييم على الأداء العام للهيئة على المدى الطويل.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين أداء القطاع العام في الكويت، وتعزيز الشفافية والمساءلة. من المتوقع أن تشهد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المزيد من التطورات في الفترة القادمة، بما في ذلك تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتعزيز دورهم في المجتمع. التقييم المستمر للأداء هو عنصر أساسي في تحقيق هذه الأهداف.
