رئيس «الخليج للأبحاث»: بيان المملكة يؤكد على أهمية الحلول السياسية بمشاركة جميع أبناء الجنوب اليمني
أكد الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، على أهمية الحلول السياسية الشاملة في اليمن، وذلك في تعليقه على التطورات الأخيرة المتعلقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي. وأشار إلى أن بيان المملكة العربية السعودية يشدد على ضرورة مشاركة جميع مكونات الجنوب اليمني في أي تسوية سياسية مستقبلية، مع رفض أي تحركات أحادية الجانب. هذا التأكيد يأتي في سياق جهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
جاءت تصريحات الدكتور بن صقر خلال مداخلة له على قناة “الإخبارية” السعودية، بعد تحركات عسكرية قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي. وأعرب عن استغرابه من هذه الخطوات، خاصة وأن رئيس المجلس الانتقالي هو عضو في المجلس الرئاسي اليمني المعترف به دولياً. هذه التطورات تثير تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في اليمن.
أهمية الحل السياسي في اليمن وموقف المملكة
شدد الدكتور بن صقر على أن البيان السعودي يمثل دعماً قوياً للحلول السياسية التي ترعى مصالح جميع الأطراف اليمنية، بما في ذلك مختلف فصائل الجنوب. وأوضح أن المملكة تؤكد على أهمية التشاور الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن هذه التطورات، مما يعكس التنسيق المستمر بين البلدين لضمان الاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن محاولة فرض واقع عسكري من قبل أي طرف، وتحريك القوات المسلحة، يعتبر قراراً غير صائب ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام. ويرى أن إشراك كافة أبناء الجنوب، وليس فقط مجموعة واحدة، أمر ضروري لضمان تمثيل عادل ومستقبل مستقر للمنطقة.
تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي
تأتي هذه التصريحات في أعقاب قيام المجلس الانتقالي الجنوبي بتحركات عسكرية في مناطق مختلفة من جنوب اليمن. وتهدف هذه التحركات، وفقاً لمصادر في المجلس، إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات التي تواجه الجنوب.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، وتقويض جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما أنها تثير مخاوف بشأن احتمال انزلاق اليمن إلى صراع جديد، خاصة وأن البلاد تعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة.
دور الإمارات العربية المتحدة
أشار الدكتور بن صقر إلى أن المملكة العربية السعودية أكدت على وجود مشاورات وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الوضع في اليمن. ويأتي هذا التأكيد في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دعم الاستقرار في جنوب اليمن، من خلال دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتعتبر الإمارات من أبرز الداعمين للجنوب اليمني، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. ومع ذلك، تحرص الإمارات على التنسيق الوثيق مع المملكة العربية السعودية، لضمان توافق الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن بشكل عام.
الوضع في اليمن معقد للغاية، ويتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل الإقليمية والدولية. وتشمل هذه العوامل الصراع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيين، والتدخلات الخارجية، والأزمة الاقتصادية والإنسانية.
منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، شهدت البلاد تدهوراً كبيراً في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقد أدت الحرب إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين، وتدمير البنية التحتية.
تسعى الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى تحقيق سلام دائم في اليمن، من خلال عملية سياسية شاملة. وتشمل هذه العملية التفاوض بين الأطراف المتنازعة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
تعتبر قضية الجنوب اليمني من أهم القضايا التي يجب معالجتها في إطار عملية السلام. ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بمنح الجنوب حكمًا ذاتيًا واسعًا، أو استعادة دولته المستقلة.
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن الجنوب جزء لا يتجزأ من اليمن، وأن أي حل يجب أن يحترم وحدة البلاد وسيادتها.
تتطلب معالجة هذه القضية حوارًا صريحًا وبناءً بين جميع الأطراف المعنية، والتوصل إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المشاورات والتحركات الدبلوماسية، بهدف احتواء التوترات، واستئناف عملية السلام في اليمن.
وينبغي مراقبة التطورات على الأرض، وردود أفعال الأطراف اليمنية والإقليمية، لتقييم فرص نجاح هذه الجهود. كما يجب التركيز على الجانب الإنساني، وتوفير المساعدات اللازمة للمتضررين من الحرب، وتخفيف معاناتهم.
الوضع السياسي في اليمن لا يزال هشًا، ويتطلب جهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية، لضمان تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. الاستقرار في اليمن له انعكاسات إيجابية على الأمن الإقليمي والدولي.
من الضروري أيضاً معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في اليمن، والتي تعد من أبرز الأسباب التي تدفع إلى عدم الاستقرار.
