عقد المستشار الدكتور عادل بورسلي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز في الكويت، لقاءً مع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة في الجزائر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. وجاء هذا اللقاء في إطار زيارة رسمية لبورسلي إلى الجزائر، بهدف بحث آليات تطوير العمل القضائي المشترك وتبادل الخبرات. ويهدف الطرفان إلى توطيد العلاقات الثنائية في المجالات القانونية والقضائية.
الاجتماع الذي جرى مؤخرًا، تناول مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالعمل القضائي، بما في ذلك تسليم المجرمين، والتحقيق في الجرائم المنظمة، وتحديث الأنظمة القانونية. وقد أكد الجانبان على أهمية تبادل المعلومات والخبرات لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة. اللقاء يمثل خطوة هامة في مسيرة تطوير العلاقات القضائية بين الكويت والجزائر.
تعزيز التعاون القضائي بين الكويت والجزائر: رؤى جديدة
يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والجزائر في مختلف المجالات، وخاصةً في القطاع القضائي. فقد شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة في تبادل الخبرات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ويعتبر التعاون القضائي عنصراً أساسياً في هذه العلاقة، حيث يساهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز سيادة القانون.
مجالات التعاون الرئيسية
ركز النقاش بين المسؤولين الكويتيين والجزائريين على عدة مجالات رئيسية للتعاون. من بين هذه المجالات، تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي تشكل تحديًا متزايدًا للعدالة في جميع أنحاء العالم. كما تناول اللقاء موضوع غسل الأموال والاتجار بالأشخاص، وهما جريمتان خطيرتان تتطلبان تنسيقًا دوليًا فعالًا.
بالإضافة إلى ذلك، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة. وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة، تهدف إلى تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مختلف المجالات القانونية. ووفقًا لبيان المجلس الأعلى للقضاء، فقد تم التأكيد على أهمية الاستفادة من أحدث النظريات العلمية في مواجهة الجريمة وحماية المجتمعات.
كما تم استعراض الاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدين، وخاصةً تلك المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون في مجال التحقيقات الجنائية. ويهدف الجانبان إلى تفعيل هذه الاتفاقات وتوسيع نطاقها ليشمل مجالات جديدة من التعاون. وتشمل هذه المجالات تبادل المعلومات القانونية، وتنظيم زيارات عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات القانونية.
التركيز على الجرائم المستحدثة
أظهر اللقاء اهتمامًا خاصًا بالجرائم المستحدثة، مثل الجرائم الإلكترونية التي تتطلب خبرات متخصصة في التحقيق والملاحقة القضائية. وتشير التقارير إلى تزايد عدد هذه الجرائم في كلا البلدين، مما يستدعي تكثيف الجهود لمواجهتها. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهما جريمتان تهددان الأمن والاستقرار الإقليمي.
بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى قضية الاتجار بالأشخاص، والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لحماية الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن كلا البلدين يواجهان تحديات في هذا المجال، مما يستدعي تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الجريمة.
ضم الوفد المرافق للمستشار بورسلي خلال اللقاء كلاً من المستشار محمد الرفاعي رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار وليد الهملان وكيل محكمة الاستئناف، وعبد الكريم القلوشي مسؤول مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا التشكيل للوفد يعكس الأهمية التي يوليها المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز العلاقات القضائية مع الجزائر.
وفي سياق متصل، أكد مسؤولون كويتيون على أهمية الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال تطوير القضاء، وخاصةً في مجال تبني التقنيات الحديثة وتحديث الإجراءات القانونية. بينما أشاد المسؤولون الجزائريون بالكفاءة والخبرة التي يتمتع بها القضاء الكويتي، معربين عن رغبتهم في تبادل الخبرات في مختلف المجالات. ويعتبر هذا التبادل للخبرات والمعرفة أمرًا حيويًا لتعزيز كفاءة القضاء في كلا البلدين.
من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء. وستعمل هذه اللجنة على وضع خطة عمل مفصلة، تحدد الإجراءات والخطوات اللازمة لتعزيز التعاون القانوني بين الكويت والجزائر. وتشمل هذه الإجراءات تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة، وتبادل المعلومات القانونية، وتفعيل الاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدين. يبقى التحدي في ترجمة هذه الاتفاقات إلى إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع.
