عقد العميد حقوقي د. راشد المري، رئيس مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، اجتماعًا مع عبدالرحمن المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني. يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الإقليمية المتزايدة لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة وحماية البنية التحتية الحيوية لدول الخليج. ويهدف التعاون إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية والاستجابة السريعة للحوادث.
تمت هذه المحادثات في مقر الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في الدوحة، حيث استعرض الطرفان آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال الحماية من الهجمات الإلكترونية. وشدد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات.
تعزيز التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني
تعتبر هذه الزيارة جزءًا من سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأمن السيبراني. فقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاعات الحكومية والخاصة، مما استدعى تضافر الجهود لمواجهة هذه التهديدات. وبحسب تقارير حديثة، فإن الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدًا وتطورًا، مما يتطلب استثمارات كبيرة في مجال الأمن السيبراني.
أهمية الجاهزية السيبرانية
أكد العميد المري على أهمية رفع مستوى الجاهزية السيبرانية كخطوة أساسية لحماية البنية التحتية الحيوية. وتشمل الجاهزية السيبرانية تطوير القدرات التقنية والبشرية، بالإضافة إلى وضع خطط استجابة للطوارئ وتنفيذ تدريبات منتظمة. كما تتضمن أيضًا تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الإلكترونية مع الدول الأخرى.
الاستجابة السريعة للحوادث الإلكترونية
شدد الطرفان على ضرورة تطوير آليات الاستجابة السريعة للحوادث الإلكترونية. وتتطلب الاستجابة السريعة وجود فرق متخصصة مدربة على التعامل مع مختلف أنواع الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير الأدوات والتقنيات اللازمة لتحليل الحوادث واحتوائها. كما يجب أن تكون هناك خطط واضحة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
أشاد العميد المري بالإنجازات التي حققتها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر في مجال تعزيز الأمن السيبراني. وأشار إلى أن هذه الشراكة ستساهم في إثراء منظومة إدارة الطوارئ في مجال الحماية السيبرانية وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة للمخاطر الإلكترونية. وتعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني في المنطقة، حيث قامت باستثمارات كبيرة في هذا المجال.
من جهته، أكد عبدالرحمن المالكي على استعداد الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز التعاون مع مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ. وأشار إلى أن الوكالة تعمل على تطوير قدراتها في مجال الأمن السيبراني بشكل مستمر، وتسعى إلى تبادل الخبرات مع الدول الأخرى. وتولي الوكالة أهمية كبيرة لتوعية الجمهور بمخاطر الأمن السيبراني.
تأتي هذه الجهود في ظل تزايد المخاوف بشأن التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. وتشير التقارير إلى أن هذه الهجمات يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد والمجتمع. لذلك، فإن تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني يعتبر أمرًا ضروريًا لحماية المصالح الوطنية والإقليمية. وتشمل التحديات الأخرى المتعلقة بالأمن السيبراني حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، يركز التعاون على تطوير القدرات في مجال تحليل التهديدات السيبرانية والاستخبارات الإلكترونية. ويعتبر تحليل التهديدات السيبرانية أمرًا بالغ الأهمية لتحديد نقاط الضعف في الأنظمة والشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها. كما يساعد الاستخبارات الإلكترونية على فهم دوافع المهاجمين وأساليبهم، مما يتيح تطوير استراتيجيات دفاعية فعالة. وتشمل هذه الاستراتيجيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل البيانات واكتشاف التهديدات.
من المتوقع أن يعقد مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر اجتماعًا فنيًا في الأشهر القليلة القادمة لمناقشة تفاصيل خطة العمل المشترك. وستركز الخطة على تحديد الأولويات وتوزيع المسؤوليات وتحديد الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة. ومع ذلك، لا تزال بعض التفاصيل المتعلقة بالخطة قيد المناقشة، بما في ذلك الميزانية والجدول الزمني. ومن المهم متابعة التطورات في هذا المجال لمعرفة مدى نجاح هذه الجهود في تعزيز الأمن السيبراني في المنطقة.
