رئيس مركز «حالات الطوارئ» الخليجي يبحث مع الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح دعم منظومة الجاهزية الخليجية
عقد العميد حقوقي د. راشد المري، رئيس مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، اجتماعًا مع إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح. ناقش الاجتماع، الذي جرى مؤخرًا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المركز والأمم المتحدة في مجال دعم الاستجابة للطوارئ، وتحديدًا فيما يتعلق بالتهديدات النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى مبادرات الأمن الإقليمي.
يهدف هذا التعاون إلى تطوير قدرات دول مجلس التعاون في مواجهة حالات الطوارئ المختلفة، وتعزيز منظومة الجاهزية الإقليمية. يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تشمل الأسلحة النووية وانتشار المواد الإشعاعية.
تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ في دول الخليج
ركز الاجتماع بشكل خاص على تطوير قدرات دول مجلس التعاون في مجال الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وفقًا لبيان صادر عن مركز إدارة حالات الطوارئ. تعتبر هذه القدرات حيوية نظرًا للتهديدات المحتملة التي قد تنجم عن الحوادث أو الأنشطة المتعلقة بهذه المواد. وتشمل هذه القدرات تطوير البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ، وتوفير التدريب والمعدات المتخصصة للعاملين في هذا المجال.
أهمية التعاون الدولي
أكد الجانبان على أهمية التعاون الدولي في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وتبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات في هذا المجال. تعتبر الأمم المتحدة شريكًا رئيسيًا لدول مجلس التعاون في جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولها دور فعال في دعم مبادرات نزع السلاح وعدم الانتشار.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة الإقليمية، وكيف يمكن للمركز أن يساهم في تنفيذ هذه المبادرات. وتشمل هذه المبادرات تعزيز الرقابة على المواد النووية والإشعاعية، ومنع وصولها إلى أيدي الجماعات الإرهابية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية.
خلال زيارتها للمركز، قامت ناكاميتسو بجولة في غرفة العمليات، حيث اطلعت على الأنظمة والمنصات التقنية المستخدمة في رصد وإدارة الأزمات والتنسيق بين دول مجلس التعاون. وأعربت عن إعجابها بالإمكانات والخبرات التي يمتلكها المركز، والتي تعزز العمل الخليجي المشترك في مجال إدارة حالات الطوارئ.
يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، وتزايدًا في التهديدات الأمنية. وتشير التقارير إلى أن هناك جهودًا مستمرة لبعض الأطراف لتطوير أسلحة نووية أو الحصول على مواد إشعاعية، مما يزيد من أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وتعتبر الأمن الإقليمي من الأولويات الرئيسية لدول مجلس التعاون، التي تسعى إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مصالحها. وقد اتخذت دول المجلس العديد من الإجراءات لتعزيز الأمن، بما في ذلك تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز التعاون الأمني مع الدول الصديقة، والمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما أن إدارة الأزمات تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأمن القومي لدول مجلس التعاون. وقد أنشأت دول المجلس العديد من المراكز والوكالات المتخصصة في إدارة الأزمات، وتعمل على تطوير خطط الاستجابة للطوارئ، وتوفير التدريب والمعدات اللازمة للعاملين في هذا المجال.
من الجانب الآخر، تولي الأمم المتحدة اهتمامًا كبيرًا بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وتعتبر وكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية (IAEA) من أهم المنظمات العاملة في هذا المجال، حيث تقوم بمراقبة المنشآت النووية في جميع أنحاء العالم، والتأكد من أنها تستخدم للأغراض السلمية.
في سياق متصل، أكدت مصادر دبلوماسية على أن هناك حوارًا مستمرًا بين دول مجلس التعاون والأمم المتحدة حول سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن الإقليمي. ويهدف هذا الحوار إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة تحدد إطارًا واضحًا للتعاون، وتضمن تبادل المعلومات والخبرات بشكل فعال.
من المتوقع أن يعقد الجانبان اجتماعًا آخر في المستقبل القريب لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتقييم التقدم المحرز. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه هذا التعاون، بما في ذلك الاختلافات في وجهات النظر حول بعض القضايا، والصعوبات في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي الختام، يمثل الاجتماع بين رئيس مركز إدارة حالات الطوارئ ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الاستعداد للطوارئ والأمن النووي. وستراقب الأوساط المعنية عن كثب التطورات المستقبلية، وتقييم تأثير هذا التعاون على استقرار المنطقة.
