أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني تقترب من الانتهاء، وذلك في إطار اتفاقيات وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وجاء هذا الإعلان خلال لقائه مع السفير سيمون كرم، رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم، مؤكداً استعداد الدولة للبدء في المرحلة الثانية من الخطة. هذه الخطوة تعتبر بالغة الأهمية في سياق الاستقرار الأمني في المنطقة.
وأضاف سلام أن المرحلة الأولى، والتي تركز على جنوب نهر الليطاني، ستكتمل خلال أيام قليلة، مما يمهد الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل شمال النهر. ويأتي هذا التطور بعد جهود مكثفة من الجيش اللبناني والحكومة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. وذلك وفقاً لما نشره حساب “الحدث” على تويتر.
خطة حصر السلاح: السياق والأهداف
تأتي خطة حصر السلاح في ظلّ سعي لبنان لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية، التي شهدت توترات سابقة. تهدف هذه الخطة إلى تقويض قدرات الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة وتأمين سيطرة الجيش اللبناني على كافة الأراضي. يعتبر هذا الأمر محورياً لتحسين العلاقات مع إسرائيل، بما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1701.
تاريخ قرار 1701
صدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 1701 في عام 2006، بهدف إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله خلال حرب ذلك العام. وينص القرار على سحب القوات الإسرائيلية من لبنان، ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في الجنوب، وعلى أن يتوقف الحزب عن تسليح نفسه. ومع ذلك، أثار تنفيذ هذا القرار جدلاً كبيراً على مر السنوات.
وفقاً لمصادر حكومية، فإن إتمام المرحلة الأولى من الخطة يتطلب جهوداً لوجستية وأمنية كبيرة، بما في ذلك تحديد مخابئ الأسلحة وجمعها. وقد تعاونت القوات اللبنانية مع اليونيفيل في هذا الصدد. الأمر الذي يعكس التزام لبنان بتنفيذ القرارات الدولية.
جاهزية الدولة لتوسيع نطاق حصر السلاح
أكد رئيس الوزراء سلام أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني، وذلك لتمكينه من تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. وتشمل هذه الإمكانات الدعم المالي واللوجستي والتدريبي. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة دعم قوية للمؤسسة العسكرية اللبنانية.
وأضاف أن الخطة الخاصة بشمال الليطاني أعدها الجيش اللبناني بشكل كامل، وأنها تتضمن آليات محددة لتحديد ومصادرة الأسلحة غير المرخصة. ويرى مراقبون أن توسيع نطاق الخطة إلى الشمال قد يشكل تحدياً أكبر، نظراً للظروف الأمنية والاجتماعية المعقدة في تلك المنطقة.
من جهته، أشار السفير كرم إلى أن لجنة الميكانيزم تتابع عن كثب التطورات في هذا الملف، وأنها على استعداد لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية حصر السلاح. وشدد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.
يهدف حصر السلاح، من وجهة نظر المراقبين، إلى بناء الثقة بين لبنان وإسرائيل، وتخفيف التوترات الحدودية. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحسين الأجواء السياسية والأمنية في المنطقة. كما أنها قد تساعد في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ خطة حصر السلاح يمثل جزءاً من جهود لبنان الأوسع نطاقاً لتعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون. وتقوي هذه الخطوة مكانة الجيش اللبناني كحارس وحيد للأمن والاستقرار. وتعزز من قدرته على حماية الحدود ومواجهة التحديات الأمنية. ويرتبط ذلك بشكل وثيق بتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية حصر السلاح. وتشمل هذه التحديات مقاومة بعض الجماعات المسلحة، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية، والحاجة إلى توفير بدائل اقتصادية واجتماعية للشباب الذين قد ينخرطون في الأنشطة المسلحة.
في الوقت الحالي، لم يتم تحديد موعد نهائي لبدء المرحلة الثانية من الخطة. ولكن من المتوقع أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، بعد الانتهاء من تقييم الوضع الأمني في شمال الليطاني. وستركز الجهود المقبلة على تنسيق العمل بين الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى الحصول على دعم المجتمع المحلي. وستظل قضية تنفيذ القرار 1701 محوراً مهماً للمتابعة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
