رايتس ووتش: قانون كمبودي جديد يهدد المعارضين بالتحول إلى “بدون”

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكمبودية باستغلال تعديل قانون الجنسية الجديد لتجريد المعارضين والمنتقدين من جنسيتهم وتهديدهم بفقدان حقوقهم الأساسية، في خطوة وصفتها المنظمة بـ”الأداة الخطيرة لإسكات الأصوات المعارضة”.

وأقر البرلمان الكمبودي في 25 أغسطس/آب 2025 تعديلات تتيح للسلطات سحب الجنسية من المواطنين والمجنسين وحاملي الجنسيات المزدوجة في حال إدانتهم بقضايا “الخيانة” أو “التواطؤ مع قوى أجنبية” أمام محاكم يهيمن عليها الحزب الحاكم، بحسب المنظمة.

وحذرت رايتس ووتش من أن هذا القانون يمنح المحاكم سلطات واسعة لتحديد من يحق له الاحتفاظ بالجنسية، في انتهاك واضح للحق الأساسي في الجنسية الذي يكفله القانون الدولي.

وأضافت أن ذلك قد يعرض النشطاء والصحفيين والسياسيين المعارضين والمواطنين العاديين لخطر فقدان الجنسية وتحويلهم إلى أشخاص عديمي الجنسية.

وكان رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الشيوخ الحالي هون سين أعلن في يونيو/حزيران الماضي أنه أمر وزير العدل بدراسة طرق سحب الجنسية من الكمبوديين الذين “يتواطؤون مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد”. ووافق المجلس الدستوري في يوليو/تموز على تعديل المادة 33 من الدستور بما يسمح بسحب الجنسية، قبل أن يقر البرلمان مشروع القانون ويصدر الملك التعديل بشكل نهائي لاحقا.

وأصدرت 50 منظمة مجتمع مدني كمبودية بيانا مشتركا قبيل تمرير القانون، حذرت فيه من غموض نصوص التشريع وإمكانية استهداف المواطنين على أساس العرق أو الرأي السياسي أو نشاطهم المدني، مؤكدة أن “الحكومة لا ينبغي أن تملك سلطة تقرير من يظل كمبوديا ومن يفقد هذه الصفة بشكل تعسفي”.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة تعتمد منذ سنوات تهم “الخيانة” و”التواطؤ مع قوى أجنبية” لاستهداف المعارضين السياسيين وقادة المعارضة، مما يفاقم المخاوف من توظيف القانون لتصفية الحسابات السياسية.

ونبّهت “رايتس ووتش” إلى أن التعديلات الجديدة تنتهك التزامات كمبوديا بموجب المعاهدات الدولية، وتعرض آلاف الأشخاص لخطر فقدان حقوقهم الأساسية وخدماتهم الاجتماعية في حالة تجريدهم من الجنسية، مما قد يدفعهم إلى أن يصبحوا “سجناء في وطنهم بلا حقوق”.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الكمبودية للتراجع عن هذه الخطوة، ووقف التصعيد ضد أصوات المعارضة والمنتقدين.

وتتهم السلطات الكمبودية جهات غربية، خصوصا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بدعم المعارضة أو منظمات المجتمع المدني في كمبوديا، خاصة تلك التي تنتقد السياسات الحكومية أو تراقب الانتخابات والانتهاكات الحقوقية.

وفي بعض المناسبات، أشارت السلطات الكمبودية إلى دول الجوار مثل تايلند أو فيتنام في سياق نزاعات حدودية أو اتهامات متعلقة بالأمن القومي.