صدر مؤخرًا مرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 يهدف إلى تنظيم قطاع الصرافة في الكويت ومكافحة الممارسات غير القانونية. ويضيف القانون مادة جديدة، رقم (12 مكررا)، إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013، مما يعزز الرقابة على عمليات الصرافة ويفرض عقوبات على المخالفين. يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو حماية الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
تشديد الرقابة على ممارسة الصرافة غير المرخصة
ينص القانون الجديد على عقوبات صارمة للأفراد والشركات التي تمارس أعمال الصرافة – بما في ذلك شراء وبيع وتبادل وتحويل العملات المحلية والأجنبية – دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على الأنشطة غير المشروعة التي قد تهدد النظام المالي، مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن تدفقات الأموال غير الخاضعة للرقابة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
العقوبات المقررة للأفراد والشركات
وفقًا للمرسوم بقانون، يعاقب كل شخص طبيعي يزاول أعمال الصرافة دون ترخيص بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما بالنسبة للشخص الاعتباري الخاص، فستواجه غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة أو فروعها المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ونشر الحكم بالإدانة في الجريدة الرسمية.
مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة
من أبرز ملامح القانون الجديد هو الحكم بمصادرة العملات والأدوات المستخدمة في جريمة الصرافة غير المرخصة في جميع الحالات. يهدف هذا الإجراء إلى منع المخالفين من الاستفادة من أرباحهم غير القانونية، وتعزيز الردع العام. وتشير المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أن المصادرة تضمن عدم احتفاظ الجاني بما نفذ به النشاط غير المشروع أو بما نتج عنه.
تأتي هذه التعديرات التشريعية لسد ثغرة قانونية كانت تسمح بمزاولة أعمال الصرافة دون ضوابط كافية. ففي السابق، كانت وزارة التجارة والصناعة تمنح تراخيص لمزاولة الصرافة ضمن نطاق تراخيص تجارية أوسع، مما أدى إلى صعوبة الرقابة الفعالة على هذا القطاع. كما أن عدم وجود قانون مستقل لتنظيم مهنة الصرافة ساهم في انتشار الممارسات غير القانونية.
وتؤكد المذكرة الإيضاحية على أهمية الجزاءات الرادعة في الحفاظ على النظام العام وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي. وتشير إلى أن العقوبات الجزائية ليست مجرد إجراءات انتقامية، بل هي أدوات ضرورية لضمان احترام القانون وحماية المصالح الاقتصادية للدولة. وتضيف أن غياب هذه الجزاءات يجعل نصوص القانون مجرد “آمال معلقة” لا تلزم أحدًا.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى تعزيز قدرة الجهات الرقابية على تتبع حركة الأموال ومصدرها، والكشف عن أي أنشطة مشبوهة. ويعتبر تنظيم قطاع الصرافة جزءًا من جهود أوسع لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني. وتشمل هذه الجهود أيضًا تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. (التحويلات المالية، الرقابة المالية، مكافحة غسيل الأموال)
وقد أسند القانون الجديد مهمة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المتعلقة بالصرافة غير المرخصة إلى النيابة العامة. ويضمن هذا الإجراء حيادية وشفافية الإجراءات القانونية، ويحمي حقوق المتهمين. كما يتيح للنيابة العامة الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجال الصرافة والمالية لضمان دقة التحقيقات.
من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. وستقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى بتنفيذ أحكامه ومراقبة التزام الشركات والأفراد بالضوابط الجديدة. ويجب على جميع العاملين في قطاع الصرافة التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون. وستراقب الجهات المعنية مدى تأثير هذا القانون على حجم التداول في السوق، وكيفية استجابة الشركات والأفراد لهذه التعديلات التشريعية.
