رفض مصري لأنشطة دعم “الشذوذ” في مباراة إيران بكأس العالم

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) معربًا عن رفضه القاطع لأي أنشطة تهدف إلى دعم مجتمع الميم (LGBTQ+) خلال مباراة مصر ضد إيران في كأس العالم 2026. يأتي هذا الرفض في ظل تقارير تشير إلى خطط اللجنة المنظمة المحلية لإقامة فعاليات ذات صلة بهذه القضية خلال المباراة التي ستُقام في سياتل، الولايات المتحدة، في 26 يونيو 2026. هذا الموقف يثير تساؤلات حول التوازن بين قيم فيفا المعلنة المتعلقة بالتنوع والشمول، وبين احترام الأعراف الثقافية والدينية للدول المشاركة في كأس العالم.
وأكد الاتحاد المصري في خطابه أنه تلقى معلومات حول نية اللجنة المنظمة في سياتل إقامة أنشطة مرتبطة بدعم مجتمع الميم خلال المباراة. وأوضح الاتحاد أن هذه الأنشطة تتعارض بشكل مباشر مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية السائدة في مصر والمجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام. ويأتي هذا الإجراء قبل عامين من الموعد المحدد للمباراة، مما يمنح فيفا وقتًا كافيًا للرد على طلب الاتحاد المصري.
الخلاف حول دعم مجتمع الميم في فعاليات كأس العالم
تعتبر قضية دعم مجتمع الميم في الفعاليات الرياضية الدولية، وخاصةً كأس العالم، قضية حساسة ومعقدة. في السنوات الأخيرة، زاد الضغط على فيفا من قبل منظمات حقوق الإنسان وبعض الدول الغربية لتبني مواقف أكثر وضوحًا في دعم حقوق مجتمع الميم. ومع ذلك، تواجه فيفا تحديًا يتمثل في احترام التنوع الثقافي والديني للدول الأعضاء، حيث تختلف القوانين والمواقف الاجتماعية بشكل كبير.
واستند الاتحاد المصري في موقفه إلى مبادئ فيفا المنصوص عليها في النظام الأساسي، وخاصةً المادة الرابعة التي تؤكد على الحياد في المسائل السياسية والاجتماعية. كما أشار إلى قانون فيفا التأديبي ولوائح الفعاليات التي تحظر أي مظاهر قد تثير التوتر أو سوء الفهم بين الجماهير. ويرى الاتحاد المصري أن إقامة أنشطة لدعم مجتمع الميم قد تؤدي إلى ردود فعل سلبية من قبل المشجعين الإيرانيين، الذين قد يجدون هذه الأنشطة تتعارض مع معتقداتهم الدينية والثقافية.
موقف فيفا المعلن وسياسات الشمول
يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستمرار التزامه بضمان بيئة محترمة وشاملة لجميع المشجعين واللاعبين. وقد اتخذ فيفا خطوات في السنوات الأخيرة لتعزيز التنوع ومكافحة التمييز في كرة القدم، بما في ذلك إطلاق حملات توعية وتدريب للمسؤولين واللاعبين. ومع ذلك، يشدد فيفا أيضًا على أهمية احترام القوانين والتقاليد المحلية في الدول المضيفة للبطولات.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه فيفا ضغوطًا متزايدة من الرعاة والشركات الكبرى لتبني سياسات أكثر تقدمية في مجال حقوق الإنسان. وتعتبر العديد من الشركات أن دعم التنوع والشمول جزءًا أساسيًا من مسؤوليتها الاجتماعية. هذا الضغط قد يدفع فيفا إلى اتخاذ مواقف أكثر جرأة في المستقبل، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة انتقادات من بعض الدول الأعضاء.
من الجانب الآخر، يرى البعض أن فرض قيم معينة على الدول الأخرى يعتبر تدخلًا في شؤونها الداخلية. ويؤكدون على أهمية احترام السيادة الوطنية وحق كل دولة في تحديد قيمها ومعتقداتها الخاصة. هذا الرأي يلقى دعمًا من بعض الحكومات والمنظمات الدينية التي تعارض بشدة دعم مجتمع الميم.
الجدير بالذكر أن هذا الموقف ليس جديدًا على الاتحاد المصري، فقد عبر سابقًا عن تحفظاته بشأن بعض المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنوع والشمول في كرة القدم. ويعتبر الاتحاد المصري أن التركيز يجب أن يكون على الجانب الرياضي للمباراة، وتجنب أي أنشطة قد تثير الجدل أو الانقسام بين المشجعين.
من المتوقع أن يرد فيفا رسميًا على خطاب الاتحاد المصري في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وسيكون رد فيفا حاسمًا في تحديد مسار هذه القضية، وما إذا كان سيتم التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف. يجب مراقبة رد فعل اللجنة المنظمة المحلية في سياتل، وكذلك موقف الحكومة الأمريكية، حيث أن هذه العوامل قد تؤثر على قرار فيفا النهائي. كما أن تطورات هذه القضية قد تلقي الضوء على مستقبل سياسات فيفا المتعلقة بالتنوع والشمول في الفعاليات الرياضية الكبرى.





