أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن طرح مشروع تحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. يأتي هذا الإعلان في إطار دور ساما الإشرافي والرقابي على قطاع المدفوعات ودعم استقراره ونموه المستدام.
يهدف المشروع إلى تحديث الإطار الإشرافي الحالي بما يتوافق مع نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 11 / 01 / 1443هـ، ولائحته التنفيذية. كما يسعى إلى توضيح المنهجية الإشرافية، بما في ذلك أدوات الإشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الإشرافي، وتحديد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها.
أهداف تحديث الإطار الإشرافي
يتمثل الهدف الرئيسي لتحديث الإطار الإشرافي في تعزيز استقرار قطاع المدفوعات في المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك من خلال تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها، ولائحته التنفيذية. كما يهدف التحديث إلى مواءمة الإطار الإشرافي مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة، مثل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs).
التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها
تحدد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها في إطار الإشراف المحدث. وتشمل هذه الالتزامات متطلبات تشغيل نظم المدفوعات بشكل آمن ومستقر، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة. يأتي ذلك بهدف تعزيز ثقة المتعاملين في قطاع المدفوعات وضمان استقراره.
ستُسْتَقْبَل المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها” على مدى 15 يومًا. سيتم دراسة هذه المرئيات بعد انتهاء المهلة المحددة لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع. يمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” عبر موقعها الرسمي.
آثار التحديث على قطاع المدفوعات
من المتوقع أن يكون لتحديث الإطار الإشرافي تأثير إيجابي على قطاع المدفوعات في المملكة. حيث سيساهم في تعزيز استقرار القطاع وزيادة ثقة المتعاملين فيه. كما سيدعم التحديث نمو القطاع بشكل مستدام من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة ومحددة.
يذكر أن البنك المركزي السعودي يعمل بشكل مستمر على دعم وتطوير قطاع المدفوعات في المملكة. يأتي ذلك في إطار جهود ساما لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز دور المملكة في الاقتصاد العالمي.
سيتم اعتماد الصيغة النهائية لمشروع تحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها” بعد دراسة المرئيات والملاحظات المقدمة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الإطار المحدث في المستقبل القريب. سيكون للمشروع تأثير مباشر على مشغلي نظم المدفوعات والجهات ذات العلاقة في المملكة.
