ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني عند B، لكنها خفضت النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية، وأرجعت ذلك إلى المتطلبات التمويلية المرتفعة محلياً وخارجياً ما يجعلها عرضة للتقلبات الحالية في السوق المالية العالمية.
وقالت الوكالة: «إن مصر تُعتبر من بين أكثر الدول التي تلتهم فيها الفوائد حصصاً كبيرة من الإيرادات، في حين أن ميزان مدفوعاتها عرضة لظروف التمويل العالمية وتدفقات الأموال الساخنة».
وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي وارتفاع تقلبات ظروف التمويل الخارجي.
وقالت الوكالة: «يمكن رفع تصنيف مصر الائتماني إذا تحسن صافي الدين الحكومي أو الخارجي لمصر بوتيرة أسرع من المتوقع حالياً، ربما من خلال مزيج من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومبيعات الأصول الحكومية، والنمو القوي، مما سيساعد أيضاً على تخفيف عبء الفائدة بشكل ملموس».
وتتوقع ستاندرد أند بورز تراجع الدين العام في مصر إلى 84% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي من 89.1% نهاية العام المالي الماضي، وأن يواصل التراجع إلى 82.9% بنهاية العام المالي القادم.
ولكنها أشارت إلى أنه يمكن خفض التصنيف إذا تراجع التزام السلطات بإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعادت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية، إلى الظهور.
كما يمكن خفض التصنيف الائتماني إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة إلى إجراء تبادل للديون، أو إذا أثرت التوترات الجيوسياسية الحالية والتوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية على وصول مصر إلى الأسواق الخارجية ورفعت تكلفة الدين.
يذكر أن النظرة المستقبلية هي توقعات الوكالة لإمكانية رفع أو خفض التصنيف أو الإبقاء عليه خلال الـ12 شهراً القادمة، والنظرة المستقرة تعني أن التثبيت هو السيناريو الأقرب.
أخبار ذات صلة
