سفير الإمارات: العلاقات مع الكويت تمضي نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة المتنامية

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، الدكتور مطر النيادي، على تعزيز العلاقات الكويتية الإماراتية، مشيراً إلى نمو ملحوظ في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. يأتي هذا التأكيد في ظل احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، والذي يحمل شعار “متحدين”، ويعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين.
تطور العلاقات الثنائية والنمو التجاري
شهدت العلاقات بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالزيارات المتبادلة بين القيادات وكبار المسؤولين. وقد أسفر هذا التعاون عن توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عام 2025، تغطي مجالات متنوعة تهدف إلى تعزيز الشراكة وتطوير التعاون المشترك.
التبادل التجاري غير النفطي
سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الكويت والإمارات نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 27.1 مليار درهم (حوالي 7 مليارات دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 38.8 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 7.6%، وفقاً لتصريحات السفير النيادي.
تعتبر دولة الكويت من بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بينما تحتل الإمارات المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري للكويت على مستوى العالم، والأول عربياً وخليجياً. وتمثل الصادرات الكويتية غير النفطية ما يقارب 20% من إجمالي صادراتها إلى الإمارات.
مبادرة الاحتفاء بعقود من الأخوة
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مبادرة للاحتفاء بعقود من الأخوة مع دولة الكويت، تبدأ في 29 يناير القادم وتستمر لمدة أسبوع كامل. تعكس هذه المبادرة عمق الروابط الأخوية والمكانة الرفيعة التي تحتلها الكويت في قلب دولة الإمارات وشعبها.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ طويل من التعاون والتنسيق بين البلدين، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات الكويتية الإماراتية “كانت السند قبل الاتحاد وبعده”، وأنها تمثل نموذجاً للوفاء والأخوة والمصير المشترك. وتشير هذه التصريحات إلى التزام الإمارات بتعزيز هذه العلاقة في المستقبل.
أهمية الشراكة الاقتصادية
يمثل حجم التجارة بين البلدين ثلثي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو في عام 2025، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والفرص المتاحة للاستثمار والتوسع في مختلف القطاعات. وتشمل هذه القطاعات الاستثمار العقاري، والسياحة، والطاقة، والخدمات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الشراكة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والازدهار في المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في كلا البلدين. وتعتبر الاستثمارات الإماراتية في الكويت والعكس، محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يستمر التعاون بين الكويت والإمارات في التوسع خلال الفترة القادمة، مع التركيز على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وستشهد الأشهر القليلة القادمة تنفيذ مبادرة الاحتفاء بعقود من الأخوة، والتي ستشمل فعاليات ثقافية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الروابط بين الشعبين. ومع ذلك، لا تزال التطورات الجيوسياسية الإقليمية تشكل عاملاً مهماً يجب مراقبته، حيث يمكن أن تؤثر على مسار التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.





