أسامة دياب
أشاد سفير النمسا لدى البلاد أولرخ فرانك بقوة ومتانة العلاقات الكويتية – ، والتي وصفها بالممتازة والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، موضحا أنها علاقات تاريخية تمتد على مدار 60 عاما.
ولفت في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه في مقر إقامته بمناسبة زيارة الوفد التجاري النمساوي إلى أنها المرة الثانية التي يتم تعيينه فيها سفيرا لبلاده في الكويت، حيث كانت المرة الأولى في عام 2012 وحينما عرض عليه التعيين مرة أخرى في الكويت لم يتردد في القبول.
وأشار إلى أنه يبذل قصارى جهده لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، موضحا أن الكويت استضافت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين، وهذا ما يعزز من التوافق بينهما، متطلعا إلى أن تستضيف فيينا الجولة القادمة من المشاورات.
وأوضح أن زيارة الوفد التجاري النمساوي إلى الكويت تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والإبداع.
وأضاف فرانك «نحن نؤمن بأن هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون بين النمسا والكويت، وبينما لا تتوافر أرقام دقيقة بشأن حجم الاستثمارات الكويتية في النمسا بسبب الطابع السري لغالبها فإننا نعتقد أنها استثمارات كبيرة ومؤثرة».
وأوضح أن السفارة النمساوية تبذل جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمارات الكويتية في بلاده، من خلال تعزيز التواصل بين رجال الأعمال، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار فرانك إلى أن النمسا تعد وجهة متميزة للاستثمار، لاسيما في قطاعات السياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعليم، داعيا المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف هذه المجالات الواعدة.
وزاد بالقول «نحن نعمل على بناء شراكة اقتصادية مستدامة ومثمرة تعود بالنفع على كلا البلدين، ونتطلع إلى مستقبل مشرق من التعاون البناء مع الكويت».
من جهته، أكد وزير الدفاع النمساوي السابق رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية د.فيرنر فاسل أبند أن زيارته الحالية إلى الكويت، التي تم تنظيمها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال «نحن هنا اليوم برفقة وفد يضم 22 شركة نمساوية، إضافة إلى شخصيات بارزة من بينها رئيس اتحاد الصناعة النمساوي، وهو من أبرز الشخصيات الاقتصادية في النمسا، إلى جانب ممثلين عن شركات رائدة على مستوى العالم مثل Rosenbauer وANSERS».
وأكد أن الهدف من الزيارة لا يقتصر على تبادل الأوراق أو التوقيع على اتفاقيات، بل يتجاوز ذلك إلى بناء الثقة من خلال التواصل الشخصي المباشر، مضيفا أن الثقة الشخصية هي الأساس في بناء علاقات تجارية ناجحة، ونسعى من خلال هذه الزيارة إلى التعرف على البلد واقتصاده، والأهم من ذلك التواصل مع الأفراد والجهات المعنية بشكل مباشر.
وحول ما يمكن أن تقدمه الشركات النمساوية لرؤية الكويت 2035، أوضح أن رؤية الكويت 2035 تركز على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما تتميز به النمسا باعتبارها من الدول المتقدمة تكنولوجيا في أوروبا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وهي مجالات بالغة الأهمية لبلد مثل الكويت الذي تغطيه الصحراء بنسبة تتجاوز 90%.
وأضاف أن الرؤية لا تقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل تشمل مجالات ناعمة كالسياحة والرعاية الصحية، وهي مجالات يمكن للنمسا أن تسهم فيها بخبراتها وشراكاتها، فالرؤية تبقى مجرد حلم على الورق ما لم نبدأ بتنفيذها، وقد حان الوقت للعمل الفعلي.
وفي إجابة عن سؤال حول خلفيته المهنية، قال فاسل أبند «عملت سابقا في القطاع الخاص مع شركة Henkel النمساوية، وتوليت منصب وزير الدفاع لمدة عشر سنوات، وأنا الآن أشغل منصب رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية».
بدوره، أكد رئيس مجموعة الصداقة الكويتية – النمساوية، الشيخ مبارك عبدالله المبارك، أن العلاقات بين الكويت والنمسا تتميز بالثقة المتبادلة، ما يشكل أساسا متينا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وفي تصريح صحافي على هامش مشاركته ضيف شرف في استقبال أقامه السفير النمساوي لدى البلاد لوفد تجاري نمساوي، قال الشيخ مبارك العبدالله «بصفتي رئيس جمعية الصداقة والأعمال النمساوية الكويتية يسعدني أن أشارك اليوم في هذا اللقاء المهم الذي نظمته الغرفة العربية النمساوية، بحضور نخبة من الشركات النمساوية متعددة التخصصات».
وأشار إلى أن هذه الزيارة التجارية الرفيعة المستوى تعد الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، ما يجعلها فرصة ثمينة لتعزيز التبادل التجاري واستكشاف مجالات تعاون جديدة، لافتا إلى أن «التواصل الشخصي والتجاري لا يقل أهمية عن الأرقام الاقتصادية، بل هو الأساس الذي يبنى عليه النجاح المستدام».
وأضاف الشيخ مبارك العبدالله «رغم صغر مساحة النمسا فإنها تملك جودة عالية وتقنيات متقدمة في قطاعات مثل البناء والطاقة المتجددة، وهي مجالات يمكن أن تستفيد منها الكويت والمنطقة على حد سواء، خصوصا في ظل رؤية الكويت التنموية».
