صدر مرسوم بقانون يمثل تطورًا هامًا في الإطار القانوني لضباط الشرطة في البلاد. نشرت الجريدة الرسمية اليوم، المرسوم رقم 224 لسنة 2025، والذي يعدل المادة 7 من المرسوم رقم 124 لسنة 1998 المتعلق بالعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة، مما يحد من المدة الزمنية التي يمكن فيها اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الشرطيين، ويعزز مبدأ الاستقرار القانوني، ويحدد مدة التقادم للانضباط.
وينص المرسوم الجديد، الذي يبدأ تطبيقه فورًا، على أن الحق في توقيع العقوبة التأديبية يسقط بعد مرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. هذا التعديل يهدف إلى ضمان عدم بقاء الإجراءات التأديبية معلقة لفترات طويلة، ويراعي حقوق أعضاء الشرطة في الحصول على إجراءات عادلة وسريعة. ويأتي هذا التعديل في سياق جهود تحديث وتطوير القوانين المنظمة لعمل الشرطة.
تعديلات على مدة التقادم في المخالفات الانضباطية
التعديل الرئيسي الذي أدخله المرسوم الجديد يتعلق بمدة التقادم للمخالفات الانضباطية. سابقًا، لم يكن هناك تحديد واضح لمدى صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية بعد وقوع المخالفة. ومع المرسوم رقم 224 لسنة 2025، أصبح من الواضح أن الحق في الملاحقة التأديبية يسقط بعد خمس سنوات.
آلية احتساب مدة التقادم
ينص المرسوم على أن مدة التقادم هذه تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. وهذا يعني أنه إذا بدأت السلطات تحقيقًا في مخالفة ما، فإن مدة الخمس سنوات تبدأ من جديد من تاريخ آخر إجراء قاطع في هذا التحقيق. هذه الآلية تضمن عدم إفلات المخالفات الجدية من العقاب بسبب مرور الوقت، مع الحفاظ على حقوق الشرطيين في إتمام الإجراءات بشكل عادل.
بالإضافة إلى ذلك، يربط المرسوم بين المخالفة الانضباطية والجريمة الجزائية. فإذا كانت المخالفة تشكل أيضًا جريمة جنائية، فإن التقادم لا يسقط إلا بانتهاء الدعوى الجزائية. وهذا يعني أنه طالما أن القضية الجنائية قيد التحقيق أو المحاكمة، يمكن أيضًا اتخاذ إجراءات تأديبية.
التقادم على العقوبة الانضباطية
لم يقتصر التعديل على مدة التقادم للمخالفة نفسها، بل شمل أيضًا مدة التقادم على تنفيذ العقوبة الانضباطية. فقد نص المرسوم على أن العقوبة الانضباطية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة القرار الصادر بها نهائيًا. وهذا يعني أنه بعد ثلاث سنوات من تأكيد العقوبة، لا يمكن تنفيذها.
يأتي هذا التعديل في ضوء الحاجة إلى مواءمة القوانين الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تشدد على أهمية عدم إخضاع الأفراد لإجراءات تأديبية لفترات طويلة وغير محددة. كما يعكس رغبة السلطات في تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الشرطة.
ويرى مراقبون قانونيون أن هذا التعديل سيساهم في تسريع وتيرة الإجراءات التأديبية، وتقليل عدد القضايا المعلقة، وتحسين مناخ العمل في قوة الشرطة. كما أنه سيعزز ثقة المواطنين في عمل الشرطة، من خلال ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.
من الجوانب الهامة أيضًا، أن هذا التعديل قد يؤثر على طريقة تعامل الإدارات الشرطية مع الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين. فمن المتوقع أن تولي هذه الإدارات اهتمامًا أكبر للتحقيق في الشكاوى بشكل سريع وحاسم، لتجنب سقوط الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية بسبب مرور الوقت.
المرسوم الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الشرطة في البلاد، ويعكس التزام السلطات بتعزيز حقوق أعضاء الشرطة، وتحسين أدائهم، وزيادة ثقة المواطنين في عملهم.
من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية قريبًا توجيهات تفصيلية للإدارات الشرطية المختلفة حول كيفية تطبيق هذا المرسوم الجديد. كما من المحتمل أن يتم تنظيم دورات تدريبية للموظفين المعنيين، لتعريفهم بأحكام المرسوم، وتوضيح كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتقادم.
يبقى أن نرى كيف ستنعكس هذه التعديلات على أرض الواقع، وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها. من بين الأمور التي يجب مراقبتها، مدى قدرة الإدارات الشرطية على تسريع وتيرة الإجراءات التأديبية، وتقليل عدد القضايا المعلقة، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.
