أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان يواجه حرب استنزاف متصاعدة، معتبراً أن سلاح حزب الله لم يحقق الردع المنشود. جاءت هذه التصريحات في ذكرى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وسط تزايد المخاوف بشأن استقرار المنطقة. وتطرق سلام إلى مسألة حصر السلاح في لبنان، مؤكداً على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وبسط سلطة الدولة.
الوضع الأمني وتصاعد حرب الاستنزاف
أوضح رئيس الحكومة أن الوضع الأمني في لبنان يشهد تصاعداً في وتيرة حرب الاستنزاف، معتبراً أن هذا التصاعد يأتي من طرف واحد. وأشار إلى أن سلاح حزب الله، على الرغم من وجوده، لم يتمكن من ردع الاعتداءات الإسرائيلية، والدليل على ذلك، وفقاً لتصريحاته، هو الأضرار التي لحقت بالقرى اللبنانية. وأضاف أن هذا يشير إلى ضرورة إعادة تقييم دور السلاح في حماية لبنان وأمنه.
تقييم دور حزب الله وسلاحه
انتقد سلام السردية التي يتبناها حزب الله حول دوره كسلاح ردع، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية استمرت على الرغم من وجود هذا السلاح. وأكد أن سلاح حزب الله لم يحمِ قادة الحزب ولا المدنيين اللبنانيين وممتلكاتهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية هذا السلاح في تحقيق الأمن والاستقرار.
خطة حصر السلاح وتطبيق اتفاق الطائف
شدد رئيس الحكومة على أهمية تطبيق اتفاق الطائف، الذي ينص على حصر السلاح في يد الدولة. وأوضح أن عملية حصر السلاح ستتم على مرحلتين: الأولى تشمل المناطق جنوب نهر الليطاني، حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية بحلول نهاية العام الحالي. أما المرحلة الثانية، فستركز على شمال نهر الليطاني، حيث سيتم تطبيق مبدأ احتواء السلاح ومنع نقله واستخدامه، تمهيداً لحصره بشكل كامل في مختلف المناطق.
وأضاف سلام أن لبنان متأخر في تطبيق هذا الاتفاق، وأن بسط سلطة الدولة وسيادتها أمر ضروري لتحقيق الاستقرار. وأشار إلى أن المقاومة لعبت دوراً في تحرير الجنوب، وأن لحزب الله دوراً أساسياً في ذلك، لكنه أكد على ضرورة إعادة النظر في دور السلاح في المرحلة الحالية.
القرار 1701 والأجهزة الأمنية اللبنانية
أشار رئيس الحكومة إلى أن لبنان لم يطبق القرار رقم 1701 الصادر عام 2006 بشكل كامل. وأوضح أن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الأجهزة الأمنية اللبنانية الستة التي يحق لها حمل السلاح، مؤكداً على ضرورة الالتزام بهذا الإطار القانوني.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل، وتصاعد المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع أوسع. وتشير التقارير إلى أن هناك جهوداً دبلوماسية جارية لتهدئة التوترات ومنع التصعيد.
التحديات المستقبلية والخطوات القادمة
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الجدل حول مسألة حصر السلاح في لبنان، وتطبيق اتفاق الطائف. وستواجه الحكومة اللبنانية تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الخطة، نظراً للتعقيدات السياسية والطائفية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار التوترات الحدودية مع إسرائيل يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.
وستراقب الأوساط السياسية والدبلوماسية عن كثب تطورات الوضع في لبنان، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات وتحقيق الاستقرار. كما ستتابع عن كثب تنفيذ خطة حصر السلاح، وتأثيرها على الوضع الأمني والسياسي في البلاد. وتعتبر مسألة الردع والأمن القومي من القضايا الرئيسية التي ستشكل مستقبل لبنان في الفترة القادمة.
وتشير التقديرات إلى أن تطبيق خطة حصر السلاح قد يستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب تعاوناً بين جميع الأطراف السياسية في لبنان. كما يتطلب دعماً إقليمياً ودولياً لضمان نجاح هذه الخطة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
