اندلع خلاف حاد بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير، اليوم الخميس، على خلفية انتقادات متبادلة تتعلق بتحقيقات ما بعد هجوم السابع من أكتوبر. وتأتي هذه المواجهة في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في إسرائيل، وتحديداً فيما يتعلق بمسؤولية الفشل الأمني الذي أدى إلى الهجوم.
اتهم سموتريتش زامير بتجاوز صلاحياته من خلال انتقاد وزير الدفاع يسرائيل كاتس علنًا، مؤكدًا أن الجيش يجب ألا يتدخل في الشؤون السياسية. ويأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه إسرائيل مراجعة شاملة لأداء الجيش وأجهزة الاستخبارات قبل وأثناء هجوم حماس.
خلافات حول الفشل الأمني وتجميد التعيينات
أكد سموتريتش أن رئيس الأركان لا يحق له مهاجمة الوزراء علنًا، حتى لو شعر بالظلم، مشددًا على ضرورة حل الخلافات من خلال القنوات الرسمية. وأضاف أن هناك قواعد للديمقراطية يجب احترامها، وأن لكل من الجيش والطبقة السياسية صلاحيات محددة.
يعكس هذا الخلاف توترات أعمق تتعلق بالمسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر. وتشير التقارير إلى أن هناك خلافات حول كيفية التعامل مع التحقيقات الجارية، وتحديد المسؤولين عن الإخفاقات التي سمحت بوقوع الهجوم.
تجميد التعيينات وتصعيد التوتر
في وقت سابق من هذا الأسبوع، جمّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعيينات في مناصب عليا في الجيش، ردًا على إقالة زامير لعدد من الضباط الكبار دون التشاور معه. وقد أثار هذا القرار غضب رئيس الأركان، الذي اتهم كاتس بالإضرار بالأمن القومي.
أصدر زامير بيانًا حادًا اعتبر فيه أن تجميد التعيينات يمثل تدخلًا سياسيًا في شؤون الجيش، ويقوض قدرته على العمل بفعالية. ويأتي هذا البيان في سياق تصاعد التوتر بين الجيش والطبقة السياسية في إسرائيل.
تحقيقات ما بعد الهجوم وتأثيرها على القيادة
تجري حاليًا تحقيقات مكثفة في ملابسات هجوم حماس، بهدف تحديد الإخفاقات التي أدت إلى وقوعه. وتشمل هذه التحقيقات أداء الجيش وأجهزة الاستخبارات، بالإضافة إلى المسؤولين السياسيين.
وقد أدت هذه التحقيقات إلى كشف عن العديد من الثغرات في نظام الأمن الإسرائيلي، مما أثار انتقادات واسعة النطاق. وتشير التقارير إلى أن هناك خلافات حول كيفية معالجة هذه الثغرات، وتحديد المسؤولين عن إصلاحها.
تداعيات الخلاف وتأثيره على الاستقرار السياسي
يثير هذا الخلاف بين سموتريتش وزامير مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في إسرائيل. فقد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية، وتقويض الثقة في القيادة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا الخلاف على قدرة إسرائيل على التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجهها. فقد يؤدي إلى إضعاف التنسيق بين الجيش والطبقة السياسية، مما يعيق جهود مواجهة التهديدات.
وتشير بعض المصادر إلى أن هذا الخلاف يعكس صراعًا على السلطة بين مختلف الأطراف السياسية في إسرائيل. فقد يسعى كل طرف إلى استغلال الوضع الحالي لتعزيز موقفه، وتحقيق مكاسب سياسية.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هجوم السابع من أكتوبر خلال الأسابيع القادمة، وقد تؤدي إلى مزيد من التوترات بين الجيش والطبقة السياسية. وسيكون من المهم مراقبة التطورات الجارية، وتقييم تأثيرها على الاستقرار السياسي والأمني في إسرائيل. يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل لهذا الخلاف، أو ما إذا كان سيؤدي إلى أزمة سياسية أعمق.
