أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، عن إرسال أول رسالة عبر نظام “سويفت” (SWIFT) إلى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. يمثل هذا الحدث خطوة هامة في عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي، بعد سنوات من القيود والعقوبات التي أعاقت التحويلات المالية الدولية. إعادة دمج سوريا في شبكة سويفت، وهي حيوية في تسهيل التجارة والمدفوعات، تأتي في سياق تطورات إقليمية وجهود لإنعاش الاقتصاد السوري. سوريا تتطلع إلى استعادة دورها الاقتصادي على الساحة الدولية.
ونقلت وكالة رويترز عن الحصرية قوله إن الرسالة كانت بمثابة “تحية” لجميع البنوك الدولية المراسلة، مؤكدًا أن سوريا مستعدة لإقامة علاقات تجارية طويلة الأمد مع المؤسسات المالية العالمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تدفق الأموال اللازمة لإعادة إعمار البلاد، المتضررة بشدة من سنوات الحرب والصراع. كما تسعى سوريا إلى تطبيع علاقاتها المالية مع الغرب، بما في ذلك إجراء التحويلات المالية الضرورية للشركات والأفراد.
رفع العقوبات وتأثيره على الاقتصاد السوري
يأتي استئناف استخدام نظام سويفت في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والبدء في عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا تمديد تعليق تطبيق “قانون قيصر” لمدة 180 يومًا إضافيًا، مما يسمح ببعض المعاملات المالية التي كانت محظورة في السابق. ومع ذلك، فإن رفع هذه العقوبات بشكل كامل لا يزال يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن.
يعتبر قانون قيصر، الذي فرض عقوبات واسعة النطاق على الحكومة السورية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أحد العوامل الرئيسية التي أضرت بالاقتصاد السوري. وقد أدت العقوبات إلى تقييد التجارة والاستثمار، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. لذلك، فإن أي تطور نحو تخفيف أو رفع هذه العقوبات يمثل فرصة مهمة لتحسين الوضع الاقتصادي.
تحديات إعادة الإعمار
على الرغم من الخطوات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية إعادة إعمار سوريا. وتشمل هذه التحديات نقص التمويل، وتدهور البنية التحتية، وعدم الاستقرار الأمني. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدخلات القوى الإقليمية والدولية يمكن أن تعيق تقدم عملية إعادة الإعمار. الاستثمار الأجنبي يعتبر ضروريًا ولكن قد يتردد المستثمرون بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية.
تحتاج سوريا إلى استثمارات ضخمة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والإسكان والنقل والصحة والتعليم. ويمكن أن تلعب المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دورًا مهمًا في توفير هذه الاستثمارات، ولكن ذلك يتطلب أيضًا تحسينات في الحوكمة ومكافحة الفساد. إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي تتطلب أيضًا جهودًا متواصلة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان واللاجئين.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
أثارت الخطوات الأخيرة المتعلقة برفع العقوبات عن سوريا ردود فعل متباينة على المستويين الإقليمي والدولي. وتدعم بعض الدول، مثل روسيا والصين، جهود إعادة إعمار سوريا وتطبيع العلاقات معها. ومع ذلك، تعارض دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، رفع العقوبات بشكل كامل، مطالبة بضمانات أكبر فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعملية السياسية. التحويلات المالية التي ستتم من خلال سويفت ستكون تحت أعين المراقبين الدوليين.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تؤدي هذه التطورات إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين. وتشجّع الأمم المتحدة على الحوار والتفاوض بين جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية. التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب معالجة شاملة ومتكاملة.
في الختام، يمثل استئناف استخدام نظام سويفت خطوة إيجابية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي، وتسهيل عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه البلاد، بما في ذلك الحاجة إلى استثمارات ضخمة، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان. من المتوقع أن يواصل الكونغرس الأمريكي مناقشة مسألة رفع العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر القادمة، وهو أمر سيراقب العالم عن كثب. ستكون نتائج هذه المناقشات حاسمة لتحديد مستقبل سوريا الاقتصادي والسياسي. سوريا تواجه مستقبلًا غير مؤكد، مع فرص وتحديات متزامنة.
