قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة مفاجئة إلى المنطقة العازلة جنوبي سوريا، برفقة عدد من وزرائه وكبار المسؤولين العسكريين، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من دمشق ومطالبات دولية بوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. تأتي هذه الزيارة في ظل توترات متزايدة وتطورات جيوسياسية معقدة في المنطقة، وتحديداً فيما يتعلق بمستقبل هضبة الجولان المحتلة والاتفاقيات الأمنية القائمة. وتعتبر هذه المنطقة العازلة نقطة اشتعال محتملة، مما يجعل زيارة نتنياهو ذات أهمية خاصة في سياق الوضع في الجولان.
وأكد نتنياهو خلال تواجده مع الجنود الإسرائيليين في المنطقة، وفقاً لمكتبه، على أهمية القدرات الدفاعية والهجومية للقوات الإسرائيلية هناك، مشيراً إلى أن الوضع قد يتطور في أي لحظة. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إلغاء نتنياهو لجلسته في المحكمة المركزية الإسرائيلية، بدعوى الانشغال بقضية أمنية طارئة، مما يعزز من أهمية الزيارة في سياق الأولويات السياسية والأمنية الحالية.
تداعيات الزيارة الإسرائيلية وتصعيد التوترات في الجولان
تأتي زيارة نتنياهو في وقت تشهد فيه المفاوضات المتعلقة باتفاقية أمنية محتملة بين إسرائيل وسوريا حالة من التعثر. وذكرت مصادر إسرائيلية، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل ترفض الانسحاب من جميع النقاط التي سيطرت عليها في سوريا بعد عام 2024، وهو طلب يضعه الرئيس السوري على رأس أولوياته.
وتشير التقارير إلى أن إسرائيل مستعدة للانسحاب من بعض هذه النقاط فقط، مقابل اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاقية أمنية، وهو سيناريو لا يبدو وشيكاً في الوقت الحالي. هذا الموقف يعكس رؤية إسرائيلية مختلفة حول مستقبل المنطقة، وربما يهدف إلى الحفاظ على نفوذها في جنوب سوريا.
الخلفية التاريخية والاحتلال الإسرائيلي
يُذكر أن إسرائيل تحتل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967. واستغلت الأحداث التي شهدتها سوريا في السنوات الأخيرة لتوسيع رقعة سيطرتها في المنطقة، معتبرة ذلك ضرورة أمنية لحماية حدودها. وقد نفذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع للجيش السوري، مما أدى إلى تدمير آليات ومعدات وذخائر. هذه الغارات تثير باستمرار إدانات دولية وتساهم في تصعيد التوترات.
هضبة الجولان لها أهمية استراتيجية كبيرة لكل من إسرائيل وسوريا، حيث تطل على مناطق حيوية وتعتبر مصدراً للمياه. الوضع القانوني الدولي للجولان لا يزال موضع خلاف، حيث تعتبر الأمم المتحدة والعديد من الدول الجولان أراضي سورية محتلة.
ردود الفعل الدولية والإقليمية
أدانت الخارجية السورية الزيارة بشدة، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاولة لفرض واقع جديد في المنطقة. وطالبت الخارجية السورية الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
ودعت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى إلغاء جميع العقوبات عن سوريا، معتبرة أن ذلك يسهم في استقرار البلاد وإعادة إعمارها. كما طالبت إسرائيل بوقف انتهاكاتها للأراضي السورية.
من جانبه، أدان مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، مؤكداً أن الجولان يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية. وأعرب مندوب باكستان، عاصم أحمد، عن قلقه إزاء التوغلات الإسرائيلية وانتهاك اتفاقية فض الاشتباك المبرمة عام 1974، معتبراً ذلك خطوات تهدد الاستقرار الإقليمي.
تتزايد الدعوات الدولية إلى تخفيف التوترات في المنطقة، والعودة إلى المفاوضات الجادة لحل النزاعات القائمة. وتشكل قضية النزاع في سوريا جزءاً لا يتجزأ من هذه التوترات، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية بشكل معقد.
من المتوقع أن تستمر الأمم المتحدة في مراقبة الوضع في الجولان، وأن تسعى إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية تضمن الاستقرار الإقليمي. في الوقت نفسه، من المرجح أن تواصل إسرائيل الدفاع عن مصالحها الأمنية في المنطقة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المستقبل القريب. وسيبقى الوضع في الجولان تحت المجهر، مع التركيز على أي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار الصراع.
