شهدت العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكويت تطوراً ملحوظاً في عام 2025، مدفوعة بالزيارات المتبادلة والتعاون المشترك. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.08 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 52% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتصريحات السفيرة التركية في الكويت. يمثل هذا الارتفاع علامة فارقة في تعزيز الشراكة التركية الكويتية، بعد فترة من التباطؤ بسبب جائحة كوفيد-19.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع الاستعدادات لعقد منتدى أعمال تركي-كويتي واجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي تهدف إلى مواصلة هذا الزخم وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يعقد المنتدى في نهاية الشهر الجاري بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موصياد) وغرفة تجارة وصناعة الكويت. يتوقع أن يستقطب المنتدى عدداً كبيراً من المستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين.
تطورات التجارة والاستثمار بين تركيا والكويت
أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات التركية إلى الكويت، حيث سجلت نمواً بنسبة 58% لتصل إلى 887 مليون دولار. في المقابل، ارتفعت الصادرات الكويتية إلى تركيا بنسبة 29%، مسجلة 195 مليون دولار. يعكس هذا التوازن الإيجابي في الميزان التجاري بين البلدين قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية.
قطاعات واعدة للتعاون
تتجه الأنظار نحو قطاعات معينة تضمّن فرصاً استثمارية كبيرة، مثل قطاعات البناء والدفاع والسياحة في تركيا لجذب المستثمرين الكويتيين. وتعمل السفارة التركية في الكويت على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لرجال الأعمال لتعزيز استثماراتهم في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تلعب شركات البنية التحتية التركية دوراً متزايداً في المشاريع التنموية في الكويت.
أشارت السفيرة التركية إلى وجود أكثر من 400 شركة كويتية تنشط حالياً في السوق التركية، في حين أن عدد الشركات التركية العاملة في الكويت يبلغ حوالي 50 شركة. ويعكس هذا التفاوت إمكانات كبيرة لزيادة الاستثمار المتبادل. وذكرت السفارة أن زيارة وفد مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية إلى الكويت في سبتمبر 2025، قد أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الاستثمار.
يعتبر انعقاد الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في تركيا خلال العام الحالي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي. وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن تشهد هذه الاجتماعات توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات متنوعة، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية. وتبحث اللجنة أيضاً سبل تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار المشترك بين البلدين.
في سياق متصل، أكدت مصادر في غرفة تجارة وصناعة الكويت على أهمية هذه التطورات في تعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة. وأشارت إلى أن التعاون الاقتصادي مع تركيا يمثل أولوية قصوى بالنسبة للقطاع الخاص الكويتي، نظراً للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد التركي.
وبرزت أهمية الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكويت في أكتوبر الماضي، حيث تم خلالها التوصل إلى تفاهمات مهمة بشأن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وقد انعكست هذه التفاهمات بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري بين البلدين.
تعتبر تركيا والكويت شريكين استراتيجيين، وتجمعهما علاقات تاريخية وثقافية قوية. وتحرص قيادتا البلدين على تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي.
من المتوقع أن تستمر العلاقات التجارية بين تركيا والكويت في النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالاستثمارات المشتركة والزيارات المتبادلة. وستركز الجهود المستقبلية على تنويع مجالات التعاون وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. يبقى من الضروري متابعة نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة وتحليل تأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين.
أما بالنسبة للمنتدى الذي سيقام في نهاية الشهر، فسيكون التركيز على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على إقامة مشاريع مشتركة. وستكون هذه الفعاليات بمثابة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص في تركيا والكويت.
