عقدت الهيئة العامة لشؤون القُصّر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اجتماعًا رفيع المستوى في الكويت لبحث آفاق التعاون المستقبلي. تركز اللقاء، الذي جرى مؤخرًا، على تطوير الشراكة القائمة بين الطرفين ووضع خطط استراتيجية جديدة لدعم حقوق الطفل للفترة من 2026 إلى 2030، مع التركيز بشكل خاص على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال اللاجئين. هذا التعاون يهدف إلى تعزيز رعاية القُصّر وتحسين أوضاعهم في مختلف الظروف.
الاجتماع جمع بين علياء فهد الصقر، مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصّر بالإنابة، ونا الوريكات، مديرة اليونيسف. ناقش الطرفان آخر المستجدات في برامج اليونيسف وجهود الهيئة في دعم العمل الإنساني، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه الأطفال وسبل التغلب عليها. الهدف الرئيسي هو تنسيق الجهود لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة.
تعزيز الشراكة بين الهيئة العامة لشؤون القُصّر واليونيسف
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة العامة لشؤون القُصّر على تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الطفل. تعتبر الشراكة مع اليونيسف ذات أهمية استراتيجية، نظرًا لخبرة المنظمة الواسعة في هذا المجال وشبكتها العالمية. وتسعى الهيئة إلى الاستفادة من هذه الخبرة في تطوير برامجها وخدماتها المقدمة للأطفال في الكويت وخارجها.
دعم الأطفال اللاجئين السودانيين في ليبيا
أعربت مديرة اليونيسف عن تقديرها لمساهمة الهيئة العامة لشؤون القُصّر من خلال مشاريع الإثلاث الخيرية في دعم الأطفال اللاجئين السودانيين في ليبيا. هذه المبادرة تعكس التزام الكويت بالمسؤولية الإنسانية تجاه الفئات المتضررة من الأزمات والصراعات. وتشمل المساعدات المقدمة توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال، مثل الغذاء والدواء والمأوى، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي.
وفقًا لتقارير اليونيسف، يواجه الأطفال اللاجئون في ليبيا تحديات كبيرة، بما في ذلك خطر العنف والاستغلال والاتجار بالبشر. الوضع الإنساني في ليبيا معقد ويتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق هؤلاء الأطفال وتلبية احتياجاتهم. وتعتبر مشاريع الإثلاث الخيرية من المبادرات الهامة التي تساهم في تخفيف المعاناة عن هؤلاء الأطفال.
بالإضافة إلى دعم اللاجئين، تعمل الهيئة العامة لشؤون القُصّر على توفير الحماية والرعاية للأطفال في الكويت الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة. وتشمل هذه الفئات الأطفال الأيتام، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر. وتقدم الهيئة لهم مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الإيواء والتأهيل والتعليم والصحة. وتعتمد الهيئة في عملها على مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وتعزيز رفاهه.
تعتبر قضية حماية الطفل من القضايا ذات الأولوية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين الأطفال خطر العنف والاستغلال والإهمال. وتعمل اليونيسف ومنظمات أخرى على تعزيز حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني للحكومات والمجتمع المدني. وتشمل هذه الجهود مكافحة زواج الأطفال، والحد من عمالة الأطفال، وتوفير التعليم والصحة لجميع الأطفال. كما تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لنموهم وتطورهم.
تتضمن خطط التعاون المستقبلية بين الهيئة واليونيسف تطوير برامج مشتركة في مجالات التعليم والصحة والحماية. كما سيتم العمل على تعزيز قدرات العاملين في مجال رعاية الطفل وتوفير التدريب اللازم لهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لضمان أفضل الممارسات في مجال رعاية الطفولة. وتشمل هذه البرامج مبادرات لتعزيز الصحة النفسية للأطفال، وتوفير فرص التعليم للأطفال المتسربين من المدارس، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال.
من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لشؤون القُصّر تلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق الطفل في الكويت، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى توفير الرعاية والحماية للأطفال في جميع الظروف. وتتعاون الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف. وتعتبر الهيئة من المؤسسات الرائدة في مجال حقوق القُصّر في المنطقة، وتسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها وتحسين أوضاع الأطفال.
في سياق متصل، تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال حماية حقوق الطفل، بسبب النزاعات والحروب والفقر والبطالة. وتؤثر هذه التحديات بشكل كبير على حياة الأطفال وتعيق نموهم وتطورهم. وتدعو اليونيسف إلى زيادة الدعم الإنساني للأطفال في المنطقة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وضمان حصولهم على التعليم والصحة. وتشدد المنظمة على أهمية الاستثمار في مستقبل الأطفال، من خلال توفير الفرص لهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
من المتوقع أن يتم وضع خطة العمل التفصيلية للشراكة بين الهيئة العامة لشؤون القُصّر واليونيسف خلال الأشهر القليلة القادمة. وستحدد هذه الخطة الأهداف والمؤشرات والأنشطة والميزانية اللازمة لتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة. ومع ذلك، لا تزال بعض الجوانب قيد المناقشة، مثل تحديد الأولويات وتوزيع المسؤوليات. ومن المهم متابعة تطورات هذه الشراكة وتقييم أثرها على حياة الأطفال.
