في العام الجديد، ونتيجة للتحولات الجيوسياسية في المنطقة، فإن طاولة الحكومة الأردنية اليوم أمام مشهد معقد، زاد من حجم الملفات التي تقع على كاهل حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونه وفريقه الوزاري، فالتحديات بشقيها السياسي وأيضاً الاقتصادي الاجتماعي، ما زالت قيد العلاج، الذي أصبح رهيناً لظروف متعددة.
الأردن الذي بذل جهده منذ دخوله المئوية الثانية، بإطلاق خارطة طريق لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، منتظراً أن يحصد نتائجها على أرض الواقع، هذه الخارطة التي يعد فيها عامل استقرار المنطقة من أهم العوامل لتنفيذ مخططات اقتصادية إقليمية، من شأنها إحداث نقلة نوعية للأردن والأردنيين، على حد سواء.
في هذا العام ستدرس الحكومة الأردنية الملفات الضاغطة والأكثر أولوية للمضي بها. عضو مجلس النواب الأردني الأسبق، محمد أرسلان، يؤكد في تصريحاته لـ «البيان»، أن أبرز الملفات السياسية تكمن في ملف المساعي التي يقوم بها الأردن مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل إنهاء الحرب على غزة، فهو ملف يتصدر سلم الأولويات، أما الملف الثاني.
فهو الانتخابات النيابية القادمة التي ستجري في نهاية هذا العام، أي في شهر نوفمبر، وهي انتخابات ستجري بموجب قانون الانتخاب الجديد، فقد جرى سابقاً تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب، ومن هنا سيكون للأحزاب فرصة جديدة على خوض الانتخابات، ولعب أدوار مهمة ومساحة أكبر، ومن المتوقع أن يكون هنالك حضور قوي للأحزاب داخل البرلمان، على أن يشكلوا أكثر من نصف أعضاء المجلس القادم من الأحزاب.
ويشير أرسلان إلى أن الحرب في غزة كان لها تداعيات لا يمكن إنكارها، وبالطبع، فإن اقتصادات الدول قد تأثرت، وسيمضي الأردن في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الذي كان أطلقها منذ أكثر من عام، وهذه الإصلاحات جوهرها تحسين حياة المواطن الأردني، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات المتنوعة.
كان الأردن أقر موازنة 2024، بعجز متوقع بنحو 1.1 مليار دولار، وذكر وزير المالية الأردني محمد العسعس حديثاً، أنه من المتوقع أن يبلغ إنفاق الأردن 12.4 مليار دينار (17.5 مليار دولار)، في مشروع ميزانية 2024، مدفوعاً بقوة الأداء في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.
في المقابل، يشير الخبير الاقتصادي د. حسام عايش، إلى أن طاولة الحكومة الأردنية ستكون مزدحمة بالملفات، ولكن من الملفات المهمة الملف الاقتصادي بدون شك، ممثلة بمواجهة تداعيات غزة على الاقتصاد الأردني، وما يواجهه قطاع السياحة على وجه التحديد من ضغوطات، أيضاً الاستهلاك الداخلي انخفض بشكل ملحوظ، وهذا بالطبع له تأثير على النشاط التجاري والأداء الاقتصادي الأردني.
ووفقاً للخبير الاقتصادي، فإن المحور الثاني في الملف الاقتصادي، هو أسعار الفوائد، وضرورة عكس اتجاه هذه الأسعار، نظراً إلى الكلف الكبيرة التي تتحملها القطاعات والمقترضون، أيضاً يجب إعادة النظر إلى محور المديونية التي اقتربت إلى من 41 مليار دينار، لتشكل 114 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه أرقام هائلة وخطيرة، خاصة أن كلفة خدمة هذه المديونية ارتفعت.
وقدرت بحسب الموازنة الجديدة بـ 2 مليار دينار. وأضاف عايش في تصريحاته لـ «البيان»: «أيضاً تأخذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي مساحة كبيرة من اهتمام الحكومة، خاصة مع حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة، وبالطبع دوماً تحدي الطاقة موجود على الطاولة، ومخاوف من ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من ارتفاع الكلف، وانعكاس ذلك على معدلات التضخم».
