شروط إسرائيلية صارمة لعمل المنظمات الإنسانية في غزة

بدأت إسرائيل في تنفيذ تصعيد كبير يهدف إلى تقييد عمل العديد من المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية العاملة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. يتركز هذا التصعيد حول إجبار هذه المنظمات على الاختيار بين الامتثال لشروط جديدة مفروضة، أو مواجهة إلغاء تراخيصها وعرقلة أنشطتها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية منح هذه المنظمات مهلة حتى نهاية عام 2025 لتجديد تراخيصها، بشرط الالتزام بمجموعة من الإجراءات الجديدة. أبرز هذه الإجراءات هو تقديم قوائم مفصلة بأسماء جميع الموظفين الفلسطينيين العاملين لديها، بهدف إجراء ما تسميه السلطات الإسرائيلية “فحوصات أمنية” عليهم. هذه الإجراءات تثير قلقا بالغاً لدى المنظمات المعنية.

تداعيات الشروط الجديدة على العمل الإنساني

يثير اشتراط الفحص الأمني للموظفين الفلسطينيين مخاوف بشأن التدخل في استقلالية العمل الإنساني. وتخشى المنظمات من أن هذا الإجراء قد يعتبر بمثابة استهداف مباشر للعاملين في المجال الإنساني، وتعريضهم للملاحقة الأمنية، مما يشكل تهديدًا لسلامتهم وأسرهم. تعتبر هذه الشروط، وفقًا لبعض التقارير، خروجًا عن المبادئ الأساسية للعمل الإنساني التي تقوم على الحياد والاستقلالية.

رفضت العديد من المنظمات الدولية الامتثال لهذه الشروط، معبرة عن قلقها العميق من أن تسليم بيانات الموظفين الفلسطينيين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة عليهم. وتؤكد هذه المنظمات أن الشروط الإسرائيلية تتجاوز الإجراءات الإدارية الروتينية، وتمس جوهر العمل الإنساني، وفرض رقابة أمنية على مؤسسات ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني.

تزامن رفض بعض المنظمات للشروط مع بدء الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ خطوات عملية لإلغاء تراخيص عملها، بدعوى عدم استيفاء متطلبات التسجيل الجديدة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تتسم بالتعسف وتستهدف تعطيل عمل المنظمات الإنسانية بشكل عام.

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً

تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يشهد فيه الوضع الإنساني في قطاع غزة تدهورًا حادًا. وحذرت التقارير الحقوقية من أن إلغاء تراخيص عمل هذه المنظمات سيؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات الأخرى المنقذة للحياة.

تسعى هذه المنظمات، والتي تعد جزءًا أساسيًا من شبكة الأمان الإنساني في الأراضي الفلسطينية، إلى توفير المساعدات الضرورية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن. وتشير تقديرات إلى أن نحو 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية. وتعتبر المنظمات الإنسانية شريكًا أساسيًا في هذه الجهود، حيث تعمل على توفير الدعم الفني والمالي والموارد الأخرى اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.

وتشمل المخاوف الثانوية المتعلقة بهذا التصعيد أيضًا تأثيره المحتمل على الاستقرار الإقليمي. وقد حذرت بعض الجهات من أن تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية قد يؤدي إلى زيادة التوتر والعنف، مما يهدد السلم والأمن في المنطقة.

يشمل رد الفعل الدولي على هذه التطورات انتقادات واسعة النطاق للإجراءات الإسرائيلية. دعت العديد من الدول والمنظمات الدولية إسرائيل إلى التراجع عن هذه الإجراءات، واحترام استقلالية العمل الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة.

من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة مزيدًا من التصعيد في هذا الأمر، حيث من المقرر أن تنتهي مهلة تجديد التراخيص التي منحتها الحكومة الإسرائيلية للمنظمات الإنسانية. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتراجع عن شروطها الجديدة، أو ما إذا كانت ستنفذ تهديدها بإلغاء تراخيص العمل. وستراقب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي عن كثب التطورات في هذا الملف، وتقيم تأثيرها على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.