شعار «المستقبل خليجي» يهيمن على نتائج القمة الـ 45.. انطلاقة جديدة للتكامل الخليجي والتمركز الإقليمي
فتحت رسائل الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في الكويت الأحد الماضي الباب مشرعا على مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك برؤية أكثر شمولية وطموحات أكبر على مختلف الصعد.
وتحمل ملامح الانطلاقة الجديدة للتكامل الخليجي عددا من الأهداف الشاملة التي تتوزع على مستويات عدة بداية من تعميق روابط منظومة مجلس التعاون ومرورا بتعزيز حضورها الإقليمي في مواجهة التحديات المتصاعدة إضافة إلى توسيع آفاق شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات الدولية.
وتلتقي إرادة قادة دول المجلس حول تأسيس خطواتها التي أفصحت عنها القمة الخليجية على قواعد الثوابت التاريخية والأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981 جنبا إلى جنب مع مواكبة التطورات والمستجدات العالمية.
وتظهر القراءة المتأنية لمخرجات القمة الخليجية الـ 45 عزم قادة دول مجلس التعاون على تسريع وتيرة المبادرات الرامية إلى ترسيخ الشراكة في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة على هدي من الرؤى المشتركة والروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون.
وبالنظر إلى دقة وتعقيد الأوضاع المحيطة بالمنطقة وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد والتنمية مثلت الدعوة التي أطلقها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي أحد أبرز مرتكزات القمة ومحركات مخرجاتها.
واستجابة للتحديات الهائلة في هذا الصدد وجه قادة دول مجلس التعاون بتكثيف الجهود لتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.
كما وجه المجلس الأعلى بتعزيز العلاقات الاقتصادية يبن مجلس التعاون والدول والتكتلات الدولية تحقيقا للمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة إضافة إلى سرعة تنفيذ القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين المجلس وعدد من الدول والمجموعات الدولية والتي عقدت خلال عام 2024.
وسعيا من دول مجلس التعاون لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة وأكدوا أنه يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول المجلس.
وحدد القادة جملة من الأولويات على صعيد الاقتصاد الرقمي شملت تعزيز التعاون لتطوير استراتيجيات رقمية مشتركة وتسريع العمل على إنشاء سوق رقمية موحدة تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتنافسية دول المجلس على الصعيد العالمي ومواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية.
وجاءت مخرجات القمة على صعيد التكامل الاقتصادي والاستثماري استكمالا للقرارات النوعية الصادرة أخيرا عن الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الذي عقد في مارس الماضي وأثمر اعتماد إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس ترتبط بالمجلس الوزاري.
وهيمن شعار القمة «المستقبل خليجي» على مخرجات القمة الخليجية، حيث صبت باتجاه دفع تعاون دول المجلس إلى آفاق لا محدودة من التقارب والتناغم فضلا عن تحصين وترسيخ منظومة المجلس وتعزيز تأثيرها الإقليمي والعالمي.
وفي هذا الإطار وجه المجلس الأعلى في بيان القمة بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد حيث كلف المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المختصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في دورته المقبلة.
وعلى وقع ما شهده عام 2024 من تعزيز للتعاون العسكري بين دول مجلس التعاون أكد بيان القمة الخليجية على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة.
كما أقر المجلس توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ 21 حيث عبر عن ارتياحه لسير العمل العسكري المشترك بدول المجلس.
وثبت «إعلان الكويت» المواقف التاريخية والمبدئية لدول مجلس التعاون في دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضايا العربية والإسلامية فضلا عن ترسيخ خصوصية القضية الفلسطينية في الميزان التاريخي لمجلس التعاون منذ تأسيسه.
وأكد المجلس دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وبالتزامن مع تأكيد الانفتاح الخليجي على الشراكات الاستراتيجية أطلقت القمة العنان لتعظيم الدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة وخارجها ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار.
ويؤسس المجلس تحركاته في هذا الاتجاه على بنيان متين من إرث المواقف الخليجية الصلبة علاوة على تسارع تمدد التأثير الخليجي إقليميا ودوليا على مختلف الصعد خلال المرحلة الأخيرة لاسيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأسهم التقارب الخليجي غير المسبوق في الرؤى والتوافق الاستثنائي في المواقف في تحشيد الجهود العربية والإسلامية لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وفي هذا السياق رحب قادة دول المجلس بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي والجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين مشيدين بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
وإذ أكد قادة دول المجلس على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كل الخلافات في المنطقة وخارجها لم يغب عن القمة التحذير من مغبة استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتوسع رقعة الصراع مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وتوجت نتائج القمة عاما حافلا من الحراك الخليجي الإقليمي والدولي حيث شهد انعقاد القمة الخليجية الأوروبية التاريخية الأولى لترسيخ التعاون مع أوروبا على كل المستويات إضافة إلى العشرات من الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الأشقاء والأصدقاء في العالم أجمع.
ويحرص قادة دول مجلس التعاون على أن يظل المجلس نموذجا فريدا ومميزا للعمل الجماعي إضافة إلى بناء جسور التواصل مع شركائه الإقليميين والدوليين لضمان الأمن والاستقرار في العالم وتحقيق التطلعات الكبيرة في ترسيخ مسارات التنمية المستدامة.
وتعد قمة «المستقبل خليجي» التي اختتمت أعمالها في 1 ديسمبر الماضي ثامن القمم الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت من أصل 45 قمة عقدها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ 25 مايو عام 1981.
واستضافت الكويت القمم الخليجية التي عقدت في الأعوام 1984 و1991 و1997 و2003 و2009 و2013 و2017 لتشكل بذلك مسيرة ممتدة من تعزيز لبنات الصرح الخليجي وتثبيت أركان دعائم وحدته وتكامله من أجل تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.
