شهدت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انخفاضًا ملحوظًا في ديسمبر الحالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه في عام 2017. وكشف استطلاع رأي حديث عن تراجع كبير في نسبة المؤيدين للرئيس، مما يعكس حالة من عدم الرضا المتزايدة بين المواطنين الفرنسيين. هذا التراجع في شعبية ماكرون يأتي في ظل تحديات داخلية وخارجية تواجه فرنسا.
تدهور مستويات التأييد للرئيس ماكرون
أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “تولونا/هاريس انتراكتيف” لصالح قناة “إل سي إي” أن 25% فقط من المستطلعين أعربوا عن رأي إيجابي تجاه الرئيس ماكرون. ويعتبر هذا الرقم أقل بكثير من النسب التي سجلها الرئيس في السنوات السابقة، مما يشير إلى تآكل الثقة في قيادته.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع أن نسبة الفرنسيين الذين يعتزمون مشاهدة خطاب الرئيس التقليدي في رأس السنة قد انخفضت إلى 37% فقط. وهذا يمثل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت نسبة المشاهدين أعلى بكثير. ويعكس هذا التراجع عدم الاهتمام المتزايد بخطابات الرئيس، وربما شعورًا بالإحباط أو الاستياء من سياساته.
العوامل المؤثرة في انخفاض الشعبية
يرى خبراء سياسيين أن هناك عدة عوامل ساهمت في انخفاض شعبية الرئيس ماكرون. من بين هذه العوامل، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفرنسيون، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد معدلات البطالة. كما أن الإصلاحات التي قام بها الرئيس ماكرون، وخاصة إصلاح نظام التقاعد، أثارت احتجاجات واسعة النطاق وأدت إلى تفاقم حالة الغضب الشعبي.
ووفقًا لنائب مدير المؤسسة جان دانيال ليفي، فإن تقييم الرئيس يتأثر بشكل متزايد بالقضايا الداخلية، خاصة مع تراجع حدة التوترات الدولية. وهذا يعني أن أداء الحكومة في معالجة المشاكل الداخلية سيكون له تأثير كبير على شعبية الرئيس في المستقبل القريب.
تأثير ذلك على الحكومة الفرنسية
لم يقتصر انخفاض التأييد على الرئيس ماكرون وحده، بل امتد ليشمل أيضًا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ووزرائه. فقد بقي معدل تأييد رئيس الوزراء ثابتًا نسبيًا عند 34%، في حين شهدت شعبية معظم الوزراء تراجعًا ملحوظًا. وكان وزير البيئة هو الاستثناء الوحيد، حيث حافظ على نسبة تأييد ثابتة عند 15%.
يعكس هذا التراجع العام في شعبية الحكومة حالة من عدم الرضا المتزايدة بين المواطنين الفرنسيين تجاه الأداء الحكومي. ويشير إلى أن الحكومة قد تواجه صعوبات متزايدة في تنفيذ سياساتها وإقناع الشعب بجدواها.
في المقابل، يظهر زعيم التجمع الوطني (يمين) جوردان بارديلا وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في صدارة مؤشر الثقة، بنسب 42% و39% على التوالي. وهذا يعكس صعودًا ملحوظًا في شعبية اليمين المتطرف في فرنسا، وربما يعبر عن قلق متزايد بشأن قضايا الهجرة والأمن. كما أن برونو روتايو، زعيم الجمهوريين (يمين)، يحظى بنسبة تأييد تبلغ 30%. هذا الصعود في الاستقطاب السياسي يمثل تحديًا إضافيًا للحكومة الفرنسية.
تعتبر هذه التطورات مؤشرًا على حالة من عدم الاستقرار السياسي في فرنسا. وتشير إلى أن الرئيس ماكرون قد يواجه صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية في الفترة المقبلة.
من الجدير بالذكر أن هذه الاستطلاعات تعكس اللحظة الراهنة، وقد تتغير الأمور بناءً على التطورات المستقبلية. ومع ذلك، فإنها تقدم صورة واضحة عن حالة الرأي العام في فرنسا، وتساعد على فهم التحديات التي تواجه الرئيس ماكرون وحكومته.
من المتوقع أن تشهد فرنسا في الأشهر القادمة نقاشات حادة حول السياسات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والاجتماع. كما أن الانتخابات الأوروبية القادمة ستكون فرصة مهمة للمعارضة لاختبار قوتها والتعبير عن موقفها من سياسات الاتحاد الأوروبي. وسيكون من المهم مراقبة تطورات هذه الأحداث، وتقييم تأثيرها على المشهد السياسي الفرنسي.
الوضع الحالي يتطلب من الرئيس ماكرون وحكومته بذل جهود مضاعفة لاستعادة ثقة الشعب، وتقديم حلول فعالة للمشاكل التي تواجه فرنسا. كما أن الحوار والتواصل مع المواطنين سيكونان ضروريين لتهدئة الغضب الشعبي، وبناء توافق حول السياسات المستقبلية.
