شهدت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انخفاضًا ملحوظًا في ديسمبر الحالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه عام 2017. أظهر استطلاع للرأي نشر مؤخرًا أن نسبة الموافقة عليه تراجعت إلى 25% فقط، مما يعكس تزايد الاستياء العام. هذا الانخفاض في شعبية ماكرون يأتي في ظل تحديات داخلية واقتصادية متزايدة تواجه فرنسا.
أجري الاستطلاع بواسطة مؤسسة “تولونا/هاريس انتراكتيف” لصالح قناة “إل سي إي” الفرنسية، وكشف أيضًا عن انخفاض في عدد الفرنسيين الذين يعتزمون مشاهدة خطاب الرئيس السنوي في ليلة رأس السنة، حيث بلغت النسبة 37% فقط. يعتبر هذا الرقم أقل بكثير من السنوات السابقة، مما يشير إلى تراجع الاهتمام العام بأنشطة الرئيس.
تراجع شعبية ماكرون: أسباب وعوامل مؤثرة
أشار خبراء إلى أن تراجع شعبية ماكرون يعود بشكل كبير إلى التركيز المتزايد على القضايا الداخلية. مع تخفيف حدة التوترات الدولية، أصبح المواطنون أكثر اهتمامًا بالتحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة.
الخطاب السنوي وتأثيره
أظهر الاستطلاع أن غالبية الفرنسيين (62%) لن يشاهدوا خطاب الرئيس في ليلة رأس السنة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعامين الماضيين. يعكس هذا التجاهل تزايد الشعور بالإحباط وعدم الثقة في قدرة الرئيس على معالجة المشاكل التي تواجه البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، لم يشهد معدل تأييد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تغييرًا كبيرًا، حيث بقي عند 34%. في المقابل، شهدت شعبية معظم الوزراء انخفاضًا ملحوظًا، باستثناء وزير البيئة الذي حافظ على نسبة تأييد ثابتة عند 15%.
صعود اليمين المتطرف
شهدت الشخصيات السياسية الأخرى أيضًا انخفاضًا في شعبيتها، ولكن زعيم التجمع الوطني، جوردان بارديلا، حافظ على صدارة مؤشر الثقة بنسبة 42%. تفوّق بارديلا بفارق ضئيل على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان (39%)، يليه زعيم الجمهوريين برونو روتايو (30%). يعكس هذا الصعود في شعبية اليمين المتطرف تزايد الاستياء من السياسات الحالية وتصاعد المخاوف بشأن الهجرة والأمن.
يعتبر هذا التحول في الرأي العام مؤشرًا على التحديات السياسية التي تواجه ماكرون وحكومته. فقد أدت الإصلاحات الاقتصادية المثيرة للجدل، مثل إصلاح نظام التقاعد، إلى احتجاجات واسعة النطاق وزادت من حدة الاستياء العام.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
تأثرت فرنسا مؤخرًا بتحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. أدت هذه العوامل إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الضغوط على الأسر الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، أثارت قضايا مثل الأمن والجريمة مخاوف متزايدة بين السكان.
أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تآكل الثقة في الحكومة وزيادة الدعم للأحزاب المعارضة. كما أدت إلى تصاعد التوترات الاجتماعية وزيادة خطر الاضطرابات المدنية.
تعتبر هذه التطورات بمثابة تحذير لحكومة ماكرون، حيث يجب عليها معالجة هذه القضايا بشكل فعال لاستعادة ثقة المواطنين.
من المتوقع أن تشهد فرنسا في الأشهر القادمة نقاشات حادة حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية. سيكون من المهم مراقبة رد فعل الحكومة على هذه التحديات وكيفية تعاملها مع الاستياء العام. من المرجح أن تؤثر هذه التطورات على نتائج الانتخابات الأوروبية القادمة في يونيو 2024، وستشكل مستقبل السياسة الفرنسية.
